ترتيبات لإفتتاح معبر الجنوب وبشريات بإنعاش التجارة بين البلدين
أعلن وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون ، عن استعداد لافتتاح معبر جنوب السودان في القريب العاجل، تقديم دراسة متكاملة للتبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان، افتتاح سوق جديد للتبادل الحدودي يخدم اتحاد أصحاب العمل السوداني، وإنشاء منطقة حرة بمدينة كوستي مخصصة لصناعة وتسويق المنتجات المحلية.
واكد الوزير خلال لقائه (الخميس) وفد اتحاد غرف النقل السوداني، بحضور وكيل الوزارة د. عصام حسابو، ومدير عام وحدة النقل البري أحمد حامد حمزة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمناقشة قضايا وتحديات قطاع النقل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أن الوزارة تضع سياسات واستراتيجياتها بما يخدم المستثمر والناقل والمستهلك، مشددًا على أن اتحاد غرف النقل يُعد شريكًا أصيلًا في صياغة القوانين والسياسات المنظمة للقطاع.
وأوضح أن الوزارة تعمل الدفع بإجازة قانون النقل البري في أقرب وقت ممكن، وإنشاء آليات فعالة لمحاربة الرسوم والجبايات العشوائية، التنسيق مع دول الجوار لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تنظيم ورشة شاملة لغرف النقل لمناقشة جميع الإشكالات ووضع حلول عملية، تنفيذ برامج توسعة وصيانة للطرق القومية وفق مواصفات عالمية
وأكد خلال لقائه وفد الاتحاد خلال اللقاء أن قطاع النقل يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد السوداني، إلا أنه تأثر بشكل كبير بالحرب، الأمر الذي انعكس على حركة الصادر والوارد، وتراجع كميات المنقولات، وصعوبة الحركة في عدد من المناطق المتأثرة.
واستعرض الاتحاد جملة من القضايا، تشمل تعدد الرسوم والجبايات وتكرارها في أكثر من موقع وبطء وتعقيد إجراءات التصاريح الأمنية، ضعف حماية الناقل الوطني أمام المنافسة الأجنبية، غياب تمثيل غرف النقل في مجالس إدارات الهيئات ذات الصلة، ضعف الخدمات مقابل الضرائب المدفوعة، مشكلات الموانئ البرية وفرض الرسوم دون مقابل خدمي، عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول، تأخر إجازة قانون النقل البري باعتباره الحل الجذري لمعالجة التشوهات.
كما أشار الاتحاد إلى أهمية دعم قطاع النقل المبرد، لدوره الحيوي في نقل الأدوية والصادرات الغذائية، خاصة عبر ميناء سواكن، في ظل استمرار حركة الملاحة بين سواكن وجدة.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي للسودان يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للنقل العابر، مشيرًا إلى أن النقل عبر السودان يُعد من أقل المسارات تكلفة مقارنة بدول المنطقة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن إجازة قانون النقل البري تمثل المدخل الحقيقي لمعالجة معظم الإشكالات التي تواجه القطاع، مع التزام الوزارة بدراسة توصيات اتحاد غرف النقل واتخاذ القرارات اللازمة التي تخدم الدولة وتحمي المستثمر والناقل السوداني.
