طالب المشاركون في الحلقة القطرية حول ( نظام التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج.. التحديات والحلول) والتي اختتمت اعمالها بالفندق الكبير والتي نفذها المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ،على ضرورة
تكوين لجنة على رأسها الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات وجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج ، والجهات ذات الصلة للنظر في نظام التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج من النواحي التشريعية والمالية والادارية والهيكلية والرؤية المستقبلية.
وامنت التوصيات على ضرورة مساهمة الدولة في تسهيل تطبيق النظام ضماناً لمشاركة أكبر عدد من العاملين بالخارج في النظام بإعتبار أن الحماية الاجتماعية للمواطنين مسئولية الدولة وحق من حقوق الانسان.
واوصت بأن يخصص الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي جزء من الأموال المستثمرة لصالح إستثمارات العاملين بالخارج في مجال المخططات السكنية والمشاريع الانتاجية وتأمين التعليم الجامعي لأبناءهم وربط الاستفادة منها بالاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.
واشارت الى أن يكون لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج والجاليات السودانية في دول المهجر دور فاعل في الترويج للنظام ونشر الوعي التأميني في أوساط المغتربين والمهاجرين.
ودعت التوصيات لعقد اتفاقيات ثنائية لتبادل المنافع التأمينية مع عدد من الدول الغربية ذات الثقل بالوجود السوداني أسوة بدول المغرب العربي.
اضافة الى التصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الشأن بالمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية وبشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل بالأقطار العربية .
وشددت التوصيات على ضرورة تنسيق الجهود وتحديد الأدوار التي تلعبها الجهات المختلفة
على السودانيين العاملين بالخارج للمساهمة الفاعلة في تطبيق النظام اضافة الى ضرورة استخدام وسائل الاتصال والاعلام الجديد ( تويتر – فيس بوك ) وغيره بهدف التعريف والترويج والتسويق لنظام التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج وضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل تطبيقات النظام التأميني فنياً ومالياً وتسويقياً بحيث تتم كل العمليات Online.
