اعجبني جدا ذلك االمأذون في تلك المنطقة والتي تصنف مع الاسف منطقة (حضرية) اي شبيهة بالمدينة، والذي رفض تماما اي (المأذون) تزويج طفلة في العاشرة من عمرها ، وخرج من مكان المناسبة بعد ان برر رفضه بانه لو قام بعقد القرآن سيكون قد ارتكب جريمة في حق الطفلة التي لم تكمل لعبها بعد! وتحدث كثيرا مع ولي امر (العروسة الصغيرة) بأن يعدل عن قراره في تزويجها حتى تبلغ سن الزواج ، ولم يسمع ولي الامر نصيحته فاستعان بمأذون آخر وتم عقد االقران .وكانت تلك الحكاية قبل عام من الان ، والمؤسف ان الطفلة الان رجعت الى بيت ابيها مطلقة ، لأنها ما استطاعت العيش في وضع اكبر من سنها ، ومسئولية لم يكتمل عقلها لاستيعابها.
بطلة القصة اعلاه ماهي الا نموذجا لفتيات كثيرات تم تزويجهن في اعمار صغيرة جداُ ، وفي رائي ان الاعتقاد الاجتماعي الضحل وغير المبرّر هو السبب في تلك الكارثة، فكثير من الأهل في القرى، وحتى في الخرطوم وما حولها يعتقدون بمسألة (ستر بناتهم) في سن مبكرة حتى ولو كان ذلك عن طريق جريمة الزواج المبكر، وما يحدث هو استمرار لرواسب ثقافية تحتاج إلى (تغيير) ، والحكاوي واالقصص الحقيقية في مسألة (زواج القاصرات) وكوارثه ونتائجة السالبة كثيرة جداً حسب حديث دكتورة سارة عبد الماجد أستاذة علم الاجتماع، وقالت مع للأسف هناك زيجات في سن التاسعة وقفت عليها بنفسي . منهن من تطلقت في عامها الذي تزوحت فيه واخريات اصبن بحالات نفسية جراء الضغوط التي يتعرضن له في بيت الزوجية، حيث هناك من الازواج لا يعرفون طريقة التعامل مع الزوجة الصغيرة التي لا تفهم من الحياة إلا العابها ومدرستها. وبالعكس ان هناك من يخروجون بهذه الزيجة الى بر الامان وذلك نادر جدا . واضافت ظللنا ننادي وتعمل ورش التوعية للاهالي في القرى والارياف بعدما تزويج الطفلات حتى يكيرن وذلك خيرا اليهن.
السن القانوني للزواج حاليًا في السودان هي سن العاشرة ، في قاانون االاحوال الشخصية ، لذلك تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في السودان بكثرة في ظل تفشي الجهل والفقر، وإجازة القانون بتزويج الفتاة عند بلوغها السنة العاشرة من عمرها ، ورغم الجهود الحثيثة للمنظمات الإنسانية والحقوقية الا انه ما زال مستمراً ، لأن هذا القانون بالتأاكيد أعطى الضوء الأخضر لهذه الممارسات في تزويج (الصغيرة) ، التي تسقط ضحيته بنات السوادن الواحدة تلو الأخرى. ونبهت دكتورة سارة عبر (تسامح نيوز) انه من المهم في البداية قبل المطالبة بالغاء قانون زواج الفتيات في سن العاشرة هو نبذ المجتمع لهذه الظاهرة المؤذية والتي لا معنى لها صحًيا واجتماعيًا، فالتحرك الأهم لابد أن يكون من المجتمع ومعه التحرك التشريعي ، حيث تعتمد المسألة في المقام الأول على تغيير البيئة الثقافية وزيادة الوعي لدى بعض الفئات في المجتمع، التي تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءًا من عاداتها وتقاليدها، وايضاً لابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ، كما ان سن قانون جديد لهذاا الشأن أصبح ضرورة ملحة ، وضرورة لمحاربة زواج الصغيرات،
عموما … ووفقا لتقرير نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، فإن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة هذه دراسة مهمة اجراها البنك الدولي، يجب الوقوف عندها. و(لا لزواج الصغيرات) فإن ذلك يؤذيهن لو يعلم اولياء امورهن
