تساؤلات حول شبهة فساد طالت ثلاثة ضباط بنيابة لجنة ازالة التمكين

تقارير : تسامح نيوز

أصدرت لجنة “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة” بيانا حول ما تردد من معلومات حول شبهة فساد طالت 3 ضباط في نيابة اللجنة وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الصحف التي لم تسمها أوردت خبرا تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد “باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية وأعلنت اللجنة إن الحادثة اكتشفتها اللجنة “أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها وقالت لجنة التفكيك أن أحد المشتبه بهم حوّل أموالا إلى حساب ضابط برتبة نقيب يتبع لشرطة المعادن، وأوضحت أن الإيداعات بلغت أكثر من 781 مليون جنيه سوداني، وأضافت أن تحليل بيانات الإيداع والسحب أظهرت أن ثمة شركات “تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود” وأن من الأفراد الطبيعيين “ملازم في الشرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية “بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهم يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضابطين المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة”
تساؤلات حول البيان
أثار بيان لجنة ازالة التمكين العديد من التساؤلات حول عدم كشفها لتلك الحقائق في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بعد الحادثة لاسيما وأنها رصدت حركة تلك الاموال بالحسابات البنكية للضباط الموقوفين على ذمة التحريات ، الامر الذي فسره مراقبون أن اللجنة تتستر على عمليات الفساد وتؤكده المعلومات الرائجة بمواقع التواصل الاجتماعي عن مساومات تقوم بها اللجنة في حق رجال اعمال وشركات كبرى وصرح به المدير التنفيذي لشركة زين اللواء الفاتح عروة والمح تصديه لمحاولة ابتزاز شركة زين .

ووصف القانوني الضليع عبدالله نور الدين لجنة ازالة التمكين أنها لجنة سياسية تمارس نشاطاً قانونياً وتجاوزت مهمتها في أنها مشكلة لازالة نظام 1989 واصبحت تمارس اعمالاً من صلاحيات وواجبات أجهزة حكومية أخرى بمعنى أنها تغولت على صلاحيات الاجهزة الامنية والقانونية وقال نور الدين أن الاسباب التي ذكرها رئيس اللجنة السابق اللواء ياسر العطا كانت كافية لحل اللجنة واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد موضحاً أن العمل دون رقابة يشجع على الممارسات غير القانونية.