متابعات _ تسامح نيوز
كشفت مصادر رفيعة ملامح التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية والتي تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم كما تنص الوثيقة الدستورية المعدلة على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
كذلك نصت الوثيقة المعدلة على التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم
وكشفت المصادر الرفيعة تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية” وشمل التعديل منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
وجاءت ابرز التعديلات بحسب المصادر حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية وتولي وزارة العدل السودانية العمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الوثيقة الدستورية بحسب التسريبات أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء وأن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
