بيان السودان فى جلسة مجلس الامن لاعتماد مشروع القرار القرار البريطاني- السير اليونى
السفير الحارث إدريس الحارث
المندوب الدائـــــم
إن تحقيق السلام خلال الحروب متعددة الأطراف يتطلب اعتماد سردية صحيحه وغير قاصرة مع استصحاب خصوصيات النزاع وخيارات الدولة في بناء السلام، وكلما تم استيعاب مساهمة الدولة الوطنية في صنع السلام أمكن تجسير المسافة لتحقيق السلام ووقف النزاعات.
إن ميثاق الأمم المتحدة تأسس على وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها ووقف العدوان ضدها. إن ذلك لم يتم بشكل سلس في حرب العدوان على السودان بل كانت الضغوطات والإكراهات تعتمل بشكل ضاري ومنسق لإضعاف الدولة وذلك بسبب خيارات الفاعلين الدوليين القيمين على النظام الدولي الذي ينهار بشكل مدوي ما يستدعي إعادة تأسيسه وفق أطروحة الأمين العام الواردة في تقريره عن خطة جديدة للسلام.
إن المجلس لا يزال متردداً في تسمية المعتدين ولم نعلم بأن جهوداً بُذلت في السر او الخفاء لوقف تدفق شحنات السلاح إلى المليشيات والمرتزقة مما وسع من فضاء الرعاية الإقليمية وفاقم الحرب وحتى عندما جعلت المليشيات استهداف المدنيين بالهجومات المبرمجة والمذابح والتهجير القسري استغرق المجلس 18 شهراً ليدين تلك الفظائع التي أدانتها بعض أعضاء المجلس في مواقفها الوطنية. ولذلك إن الوقوف مع شعب السودان ووقف العدوان ووقف الحرب
لا يقبل الحياد ولا الموقف السالب. إن هناك من يرفض في مواقفه الوطنية التعامل مع الإرهاب وسفاكي الدماء ويحشد العدة والعتاد للقضاء على المجموعات الإرهابية ولكنهم بحجة الحياد يكرهون حكومة السودان على قبول السلام مع المرتزقة حتى يصبحوا غداً لاعبين سياسيين ثم ينحرفون بالمسار بشن عدوان جديد ضمن مخطط آثم لا يفوت على ذكاء السودانيين وهو تفتيت السودان بالتدرج وبصناعة اتفاقات السلام المفخخة.
هناك من يصر على جعل شعب السودان عوّال على الإغاثة الإنسانية وهو يعيش في أرض خصبة وإمكانات زراعية كفيلة بسد الفجوة الغذائية العالمية ناهيك عن إطعام أهل السودان المغدور بهم مرات عديدة من بعض الفاعلين الدوليين. ولقد تم استغلال تلك الحاجة للتغول على سيادة السودان بل تطالب منظمات الإغاثة الأجنبية بفتح خطوط الطول والعرض للدخول إلى السودان من أي جهة شاءوا وبالإشعار فقط.
-إن استعادة مجلس الأمن لدوره الحيوي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يتطلب التفاعل مع خيارات الشعوب وبالأخص في أفريقيا التي تتطلع إلى التحرر من الارتهان والقيود لتسهم بشكل ايجابي وسلمي في مسار السلام الدولي. إن السودان لا يزال يرزح تحت الأسر الأممي منذ عام ٢٠٠٤ ولابد من مراجعة ذلك الموقف.
إن هذا الأسر الممنهج يقلص دور السودان ويلجم طموحه ورغبة غالبية أهله في الإسهام في بناء السلام والديمقراطية ضمن الملكية الوطنية. ولذلك أطلب من مجلسكم الموقر دعم الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي سترفع إليكم لدعمها وهي نفسها تشكل خارطة طريق وطنية لوقف الحرب.
– إن حكومة السودان وشعبه يتوقون إلى اعتماد دينامية ايجابية للمجلس ويطالبون باصطفاف الدول الكبرى ضد الإرهاب والمرتزقة والمليشيات التي تدمر السودان بشكل ممنهج منذ 18 شهراً وأن التسامح معها بعد المسلسل الدامي الذي نفذته في السودان يعتبر تواطئاً صريحاً معها.
لقد طالبنا بإدانة فظائع المليشيا وتصنيفها مجموعة إرهابية ولكن تم رفض ذلك. وهذا تصريح مفتوح للمليشيا بمواصلة ارتكاب الفظائع.
– إننا نقف ضد التدخلات الدولية والأممية بحجة صنع السلام وفق النموذج القديم المعتمد على القوة الصلبة، ونطالب ونملك الاستعداد في الإسهام في وضع أجندة سلام مستدام وحماية مدنيين بناء على القوة الناعمة وإرادة الشعوب.
– إن السودان يخوض معركة وجودية تضيق فيها الخيارات
لا تحتمل غير بقاء السودان حراً ومستقلا موحداً أو الزوال. إن تجربة يونيتامس كبعثة سياسية انتهت بنشوب الحرب وتفاقم النزاع الذي جاءت أساساً لعلاجه ضمن تداعيات الانتقال المعقد والذي كان يفترض أن يكون انتقالاً سلساً. ولذلك ظللنا نؤمن على خيار الملكية الوطنية حتى تتحمل الشعوب عبء بناء السلام كي يتوطد وهو لا يقتصر على صيغ تنّزل من عل تثير حفيظة تلك الشعوب، وتفتقر إلى الحيدة أوصيغ يضعها المانحون لإعادة هندسة السودان وفق هواهم.
– السودان سيقاوم التدخلات الأجنبية التي تريد تجزئته وتريد تقوية موقف المليشيا والمرتزقة حتى لا ينتصر الجيش السوداني في معركة الحفاظ على إقليم البلاد ومقاومة المرتزقة وكتائب المليشيا التي تفضح الفيديوهات التي تنشرونها في الوسائط أجندتهم الشيطانية والإستئصالية.
وأنهم يستمتعون بإحداث إبادة جماعية معلنة بالتدريج لشعب السودان لخدمة أجندة اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يدعمونهم. تحت ظل هذه السردية يسعى الفاعلون الدوليون في تدمير قدرة الجيش بحظر السلاح وهو متاح للمليشيا حتى من أعضاء داخل مجلس الأمن كما كشف تقرير منظمة العفو الدولية مؤخراً.
– إن ميثاق الأمم المتحدة الذي دخل حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945 يضمن:
1- سيادة الدول وما يترتب عليها من حقوق الامتياز السيادي.
2- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
3- ضمان شخصية الدولة القانونية واستقلالها.
4- ضمان سلامة أراضي الدولة والحفاظ على إقليمها السيادي.
– إن موقف بعض الفرقاء ينتهك كل ذلك خلافاً للفقرة الشكلية التي تزيّن صدر القرارات المعتمدة عن المجلس بشأن السيادة.
-إننا نتطلع إلى أن يقف مجلس الأمن مع الدولة السودانية لقمع أعمال العدوان المخلة بالسلم والأمن التي تحصد أرواح السودانيين والتنكيل بهم برعاية دولة الإمارات. إن مطلبنا الأخير هو عدم تحويل عملية الجهود الدبلوماسية لحل النزاع إلى وصاية دولية تدفع إليها بعض الروافع الدولية لغاية تخصها ولا صلة لها بتحقيق السلام ووقف الحرب.
نكرر أن ذلك ممكن ولكن لابد من إرادة سياسية للمجلس لمنع الإمارات وتوابعها الإقليمية من إرسال شحنات السلاح بأجياله الجديدة إلى المليشيات، وإدانة استخدام العصابات المسلحة والإرهابية من الساحل ودول الجوار في انتهاك الميثاق وارتكاب الفظائع في السودان وتشريد أهله وإحلال مهجرين ليحتلوا مساكن المواطنين بل واستخدام الذكاء الاصطناعي ضد سلامة الأراضي السودانية.
ولقد أشار الأمين العام في موجزه السياساتي بشأن خطة جديدة للسلام العالمي بضرورة التمسك بميثاق الأمم المتحدة مع انتشار النزاعات والإرهاب بشكل أفقي والمناداة بعدم التدخلات واعتماد المبادرات الإقليمية لحل النزاعات وعدم وصاية دول الجوار بالهيمنة على جاراتها واعتماد الدبلوماسية الوقائية ولفت الأنظار على تعاظم دور ومخاطر الجماعات المسلحة في إطار الدولة مع توسع الأنشطة الإرهابية في أفريقيا.
ختاما سيمد السودان أياديه مفتوحه مع المجلس والامين العام للتعاون حول انجع السبل لتحقيق السلام ووقف الحرب ونطلب من مجلسكم الموقر اعتماد خطة السودان الوطنيه للسلام وحماية المدنيي.
