“تسامح ” يكشف عن مقترح لمركزية مؤسسات البحث العلمي

الخرطوم – تسامح نيوز

علمت متابعات “تسامح نيوز” عن دفع مركز البحوث والاستشارات الصناعية بوزارة الصناعة بمقترح
لمركزية مؤسسات البحث العلمي بعيداً عن سيطرة الوزارات.
وكشف د.قصي همرور عن مناقشة مجلس الوزراء في 19 اغسطس الحالي لمقترحهم ، مشيرا ان الهدف من مركزية البحوث ان يكون لها استقلاليتها ودعمها المباشر للدولة.
وفيما ثمن بروفيسور نمر عثمان محمد البشير جهد د. همرور وزملائه الكبير ورؤيته المقدرة، غير تن نمر ابدى اختلافه مع المقترح في عدة نقاط ابرزها ان التحدي الأكبر الذي سيواجه هذا المقترح الذي يتحدث عن مركزية مؤسسات البحوث، هو ضعف منظومة التواصل الحالية في مؤسسات الدولة السودانية ما اعتبره نمر سيقلل من مساهمة هذا الجسم الوليد في دعم منظومة البحوث والتطوير في القطاعات التي تحتاجها بصورة مباشرة، لافتا الى ان هذا الضعف ناتج عن الضعف الكبير في وسائل التواصل بين الإدارات في الوزارة نفسها فما بالك مع خارج الوزارة، مضيفا ان العديد من الوزارات الحساسة حاليا لا تملك كمبيوترات ولا ايميلات ولا شبكات مشتركة.
وحذر من ان يؤدي الاستعجال في هذه الخطوة ، الي اضعاف او حتى إعدام دور مؤسسات البحث العلمي، في دعم القطاعات المنوط بها دعمها والمحدودة جداً حالياً من حيث مساهمتها في اتخاذ القرار او بناء خطط واستراتيجيات. واشار نمر لملاحظته الى ان تمتع مركز البحوث والاستشارات الصناعية الذي تملكه وزارة الصناعة الاتحادية، بالحلفايا امكانيات كبيرة في والكثير من الدراسات القيمة التي لم تتم الاستفادة منها لضعف التواصل بين متخذي القرار ،مما اضاع فرص كبيرة للاستفادة منه رغماً عن أنه جزء من الوزارة ، وتابع”فما بالك أن أصبح جزء من مؤسسة خارج الوزارة” بالتأكيد . ورأى ان العمل بالمقترح يمكن أن يكون مناسبا لمرحلة لاحقة بعد البناء المؤسسي لأجسام الدولة المختلفة ووضع تصور واضح للتكاملية ووضع خطة واضحة بين اجسام الدولة المختلفة مع خطة استراتيجية متكاملة لجسم مفوضية التخطيط الاستراتيجي.
وضمن تحفظات د.نمر ان الكتلة الكبرى للبحث العلمي في السودان هي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تقريباً 95%) مقارنة ب 5% بمراكز ال R&D في القطاعات الحكومية للدولة مما يجعل أولوية المرحلة الحالية هي كيفية تجميع القدرات البحثية الحالية وتوفير الامكانيات والصلات المباشرة لها لتقديم دعم تخصصي للمجالات التي تحتاجها الدولة (البحوث التخصصية). مثلاً، تطوير زراعة القمح او صناعة الجلود او استخراج وتصنيع النحاس وغيره وتوسيع رقعة هذه الامثلة لخلق تنمية متوازنة وبخطط محكمة. فلو اخذنا مثلاً توطي منظومة انتاج القمح في السودان للاكتفاء الذاتي وحتي التصدير فمن الأفضل تجميع قدرات مراكز البحوث المتخصصة في الزراعة والري والبنية التحتية والنقل والمتوفرة حالياً لدعم هذا القطاع وأن يعمل الجميع يدا واحدة في تسريع وتطوير خطط وامكانيات المنظومة التخصصية وانجاح سياسات الدولة وحتي قيادة القرار نحو هذا الهدف وبالطبع هذا الطريق أكثر فعالية من عمل جسم مركزي لا صلة له بالقطاعات المذكورة أعلاه مطلوب منه أن يتواصل معها مستخدماً بيروقراطية الدولة والتي تعاني من ضعف كبير جداً وتخلف في كثير من الاحيان وخصوصاً في مجال التواصل كما ذكرت سابقا. .
وراى ان المقترح بمركزية مؤسسات البحث العلمي بعيداً عن روافدها يمكن أيضا أن يضعف فعالية مشاريع الدراسات العليا والبحوث بالجامعات في دعم المنظومة الاقتصادية للدولة رغم أن جلها الآن وللأسف الشديد يذهب إلى أرفف المكتبات والمخازن لغياب الصلة المباشرة ما بين الجامعات ومراكز البحوث وادارة الدولة ومؤسساتها وهذا يقدم مثلاً آخر لصعوبة تطبيق الخطة المقترحة اعلاه وفي الوقت الراهن.
كما اضاف ان التجربة الحالية التي تمت ما بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة جامعة الإمام المهدي بالتعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الخرطوم وجامعة الجزيرة وجامعة بخت الرضا وايضا مركز البحوث والاستشارات الصناعية-وزارة الصناعة بالإضافة الى شركات السكر السودانية في القطاع العام (شركة السكر السودانية)، والقطاع الخاص (شركة سكر كنانة و شركة سكر النيل الابيض) لبناء مشروع قومي تضامني “المعهد القومي لتكنولوجيا السكر” لدعم قطاع صناعة السكر في السودان من أجل نقلة كبيرة في هذا القطاع يمكن اعتبارها مثال حي للخطوة التي يحتاجها السودان في الوقت الراهن لدعم القطاعات الاقتصادية والتي يمكن أن تساعد في ربط مؤسسات البحث العلمي والوزارات وقطاعات الاقتصاد المختلفة لدعم هدف محدد وتخصصي “حل مشاكل وتطوير منظومة قطاع السكر في السودان”.
وخلث نمر الى ان الخطة الحالية المقترحة لمراكز البحوث المركزية خطة مستقبلية طموحة وبالتأكيد يمكن أن تكون إضافة لمنظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء مستقبل السودان ولكنه قطع بانه ما يهم الآن هو المحافظة علي مؤسساتنا القائمة حاليا وزيادة فعاليتها وربطها بمؤسساتنا الاقتصادية وخصوصاً مراكز بحوث التعليم العالي والبحث العلمي- التي تمثل الكتلة الأكبر- ومراكز بحوث الوزارات التخصصية ومن ثم تطوير منظومة مركزية بعد بناء خطة تواصل متكاملة وجسم قوي مسيطر علي التخطيط الاستراتيجي في الدولة يربط الجميع بخيط واحد.