أمنت الاستاذة بتول عباس علام وزيرة الصناعة الإتحادية لدى اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، على الإبقاء على ضريبة تكلفة الإنتاج للعام ٢٠٢٣، كما هي وعدم زيادتها نسبة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلى أهمية القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتج المحلي وحلحلة كافة مشاكل القطاع المتعلقة بالتمويل والوقود والكهرباء بتوفير الطاقة الشمسية البديلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان نهضة واستمرارية وحماية القطاع لدعم الاقتصاد الوطني ككل.
كما ثمنت جهود الهيئة العامة للجمارك في مكافحة التهريب والمحافظة على المنتج المحلي ودعم السلع الاستراتيجية الوطنية.
فيما دعا ممثل إدارة الإنتاج الصناعي السيد جبريل بركة الى مواصلة عمل اللجان المكلفة بدراسة تكاليف الإنتاج والتي يجب أن تتناسب (التكلفة الحقيقية للمنتج) مع تكلفة الإنتاج بحيث يستمر القطاع وينهض.
من جانبه أمن ممثل الجمارك اللواء حسب الكريم آدم وممثل وزارة المالية السيدة ملاك علي، على هذا التنسيق والتعاون والإبقاء على التكلفة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية منذ العام ٢٠٢٢(القديمة) وعدم زيادتها مع تقديم الدعم اللازم لحماية المنتج الوطني.
