متابعات | تسامح نيوز
شرعت السلطات المحلية بمحلية الدبة بالولاية في تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عمليات نقل البضائع، تنفيذاً لقرار والي الولاية القاضي بحظر نقل السلع إلى مناطق وجود مليشيا الدعم السريع في كردفان ودارفور.
وأصدر مكتب النقل العام والبترول توجيهاً إدارياً يفرض قيوداً صارمة على ترحيل السلع الاستهلاكية إلى المناطق الغربية التابعة للمحلية، محدداً يومي الأحد والأربعاء كمواعيد رسمية لخروج الشاحنات التجارية، وبسقف لا يتجاوز عشرين عربة أسبوعياً. كما حصر التوجيه مسارات النقل في طريق الملتقى بشريان الشمال وطريق شركة أمطار، بهدف إحكام الرقابة على حركة الشاحنات.
وشملت الإجراءات إلزام أصحاب الشاحنات بالحصول على إذن شحن من سوق الشاحنات الجديد بالدبة، إضافة إلى تصريح مرور معتمد من عمدة المنطقة بعد تقديم طلب رسمي، فضلاً عن توفير ثلاثة براميل من الجازولين لكل رحلة لضمان جاهزية المركبات وعدم توقفها في الطرق النائية.
وأكدت السلطات أن هذه التدابير تهدف إلى منع تسرب السلع إلى مناطق خارج سيطرة الدولة، وضمان وصول الإمدادات بصورة منظمة وآمنة إلى المناطق التابعة للمحلية. وتأتي هذه الخطوات بعد أحكام قضائية أصدرتها محكمة الدبة في يناير الجاري، قضت بتغريم عدد من المتهمين عشرة ملايين جنيه لكل منهم، مع مصادرة البضائع ووسائل النقل رغم امتلاكهم أوراق عبور رسمية، وكانت البضائع المصادَرة تشمل مواد غذائية أساسية موجهة للأسواق المحلية.
وتستند هذه الإجراءات إلى أمر الطوارئ رقم (6) الذي أصدره والي الولاية الشمالية في نوفمبر الماضي، والذي يمنع نقل السلع إلى مناطق وجود الدعم السريع، مع عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.
