تطورات هامة في محاكمة المتهمين في قضية انقلاب بكراوي

تسامح نيوز – الخرطوم

مصدر الخبر / وكالات

واصلت محكمة انقلاب المدرعات جلساتها برئاسة اللواء الركن عباس محمد عثمان، واكملت استجوابها لرئيسي لجنة التحقيق اللواء عباس معتصم، واللواء ابراهيم من قبل هيئة الاتهام وهيئة الدفاع واستدعت شهود الاتهام وأكملت المحكمة سماع اقوال ضباط الصف حيث جاءت مجمل اقوالهم مطابقة للافادات السابقة.

وكما افاد الرقيب اول (مظلات) بشير احمد بدوي اسماعيل للجنة التحقيق انه لا يعرف غير العميدين ماهر، والعميد ابراهيم المنصوري، ولم يكن يعلم ان هناك عمل انقلاب منظم فقد كان في قوة المناوبة ليلتها ثم حضر قائد الجناح المظلي والضابط، وسمع منهم ان هناك عملا يستهدف تصحيح مسار البلاد، وفي سؤاله عن علاقته باي ضابط في المدرعات اجاب بالنفي.

وقال المساعد حماد احمد تاور انه كان في قوة الاستعداد ثم جاء العريف حكمدار الخدمة وسأله عن الحاصل وعن تحريك القطع الآلية واعادة الانتشار للجنود وقال لي “جنابو هل في كبسة؟؟” فانا نهضت من مكاني وانتظمت ومشيت الرئاسة ولقيت الضابط، ولما ذكر لي اسماء القادة المتحركين أنا بدون ما اشعر قلت انا قدام وجاهز، وفعلاً رجعت تسلحت انا والعساكر وخليتهم جاهزين في انتظار التعليمات، وسلمت عهدتي وانا مسئول عنهم مافي زول تحرك الا بتعليمات مني، وما في زول مسئول في القوة بتاعتي الا انا والضابط الأعلى مني، وانا العساكر ماعندنا علاقة بس نفذنا التعليمات.

وعقب استحواب المتهمين استمعت المحكمة لاقوال اللواء عباس معتصم، واللواء ابراهيم حيث افادا المحكمة انهما لم يجدا في فترة التحقيق مع الموقوفين او الشهود اي افادات او نوايا على تهمتي تقويض النظام الدستوري ولم يثبت على اي من قادة التحرك انه كانت لديه نوايا لتقويض الوثيقة الدستورية او تعطيل نظام الضبط والربط في القوات المسلحة باعتقال رئيس هيئة الاركان او نائبه او قادة اي وحدة، بل ان تنفيذ التحرك كان اقرب لعملية تأمينية وتوصيل صوت احتجاج للقيادة، ولم يثبت ان اي من الضباط او ضباط الصف قد امر جنوده بضرب ذخيرة حية او تقييد حركة القادة او التمرد على المرؤسيين الاعلى.

وعند سؤال رئيس المحكمة لرئيسي لجنة التحقيق اللواء معتصم عباس واللواء ابراهيم افادا بانهم لم يأمرا بأخذ اي اعتراف قضائي لا من الضباط المتهمين، ولا من ضباط الصف لأنه لم يكن هناك حوجة، وعليه قام رئيس المحكمة باستبعاد الاعتراف القضائي الذي تم تسجيله لأربعة ضباط، وخمسة ضباط صف ورفض ضمه لملف القضية كما رفض ضم قائمة اسماء مقرونة مع شرائح اتصالات جاءت بها هيئة الاتهام وطلبت ضمها للقضية.

وكما استمعت المحكمة إلى افادة من شاهد الاتهام الاول اللواء الركن احمد صالح عبود قائد سلاح المدرعات بالشجرة والذي أدلى بشهادته وكشف اسماء من اجهضوا العملية الانقلابية من داخلها