ابدى المؤتمر الشعبي 41 ملاحظة على مسودة الدستور الانتقالي تتعلق معظمها بالمؤسسات العدلية وتفكيك التمكين .
وتضمنت الملاحظات إلغاء الأمن الداخلي ، واسناد اختيار رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة على التوالي .
ونصت الملاحظات على مراجعة القرارات الصادرة منذ انقلاب 25 اكتوبر بدلاً عن إلغائها .
كما طالب المؤتمر الشعبي بحذف مادة تتعلق بفحص أحكام الدائرة القضائية لمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين . كما رفض حظر النشاط السياسي لقيادات وأعضاء المؤتمر الوطني والاكتفاء بحظر نشاط المؤتمر الوطني.
