حذرت مصادر بالميناء، من صدور اي قرار وزاري، بشأن ازمة توقف صادر اللحوم، ونوهت المصادر إلى ان القضية “امنية بحتة” وليست من اختصاص اي من وزارات المالية والنقل والثروة الحيوانية.
والتأم مطلع الاسبوع، اجتماعا ضم وزراء المالية والنقل ووكيل وزارة الثروة الحيوانية، وهيئة الجمارك وجهاز المخابرات الوطني، وعلمت “تسامح نيوز “، ان هناك اتجاه لصدور قرار وشيك بتبني وجهة نظر الجمارك وعدم تفتيش برادات الصادر، وهو الامر الذي ترفضه الموانئ بشدة.
وقطع مسؤول رفيع بالموانئ، بأن صدور اي قرار وزاري بشأن الأزمة لن يجد التطبيق علي ارض الواقع، موضحا، بأن أصل الموضوع “امني بحت”، مشيرا الى ان لجنة امن الميناء رفعت القضية للجنة امن الولاية بالبحر الاحمر الاي بدورها رفعته للجنة الامن والدفاع العليا التي يترأسها رئيس مجلس السيادة.
وحذر المصدر من تدخل وزارات المالية والثروة الحيوانية لجهة ان القضية تدرجت وتسلسلت بالطريقة الصحيحة كموضوع امنى تفتي فيه الجهات الامنية ولجنة الامن والدفاع، لافتا الى ان الوزراء المذكورين لا علاقة لهم بالقضية، بدليل ان مشكلة الميناء تم رفعها للجهات المعنية وهي السلطة الامنية التي تقع في اختصاصها، ولم يتم رفعها لهذه الوزارات التي لا علاقة لها بالجوانب الامنية.
