تفاصيل جديدة في محاكمة وزير المالية الأسبق وآخرين
الخرطوم /تسامح نيوز
واصلت، مناقشة المتحري بمحكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة بمجمع الخرطوم شمال في محاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين أدريس، وأفاد المحقق النيابي جلال سنين كداني، أمام محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة عن الادوار التي لعبها وزير المالية الأسبق وآخرين في بيع أصول النقل النهري، وأكد أن المتهم الأول ـ وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول ـ متهم بحكم منصبه كوزير، وأوضح دوره في بيع أصول النقل النهري بإيداع خطاب لرئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للنقل النهري ورئيس إدارة الشركة الخليجية الافريقية القابضة يتضمن إعفاء متاخرات اقساط الإيجارات غير المسدده، واعتبار أن المبالغ المسدده في بيع عقد الاصول نهائية وأوضح أن المبالغ التي اعفيت 29 مليون و 400 آلف دولار .
وأورد دور وزير الدولة بوزارة المالية احمد المجذوب رئيس مجلس إدارة النقل النهري في الخصخصة باصدر قرار بدراسه خصخصة هيئه النقل النهري وتواصل المتهم مع شركة عارف الاستثمارية ورابطة الخليج القابضة لشراء هيئة النقل النهري وفصل المتهم الثاني المجموعه التي اعترضت على خصخصة النقل من ضمنها مدير الشركة السودانية للنقل النهري ومدير الانتاج.
وقالت النيابة ان دور المتهم الثالث الشركة السودانية للنقل النهري وهي شركة خاصة يمثلها المتهم صلاح الدين إدريس مدير الشركة تنازل عن 50%من أسهم النقل النهري لصالح شركة عارف الاستثمارية ورابطة ابناء الكويت و الخليج القابضة تمهيداُ للدخول في النقل النهري معللا ان العطاء المطروح للخصخصة يشترط من يتقدم ان يكون له خبرة سابقة في المجال وذلك بمقابل مبلغ مالي .
وكشف المحقق ان الشركة السودانية للنقل النهري ليس لها مقدرة لشراء هيئة النقل النهري التي قيمت حسب دراسة لجنه خصخصة هيئه النقل النهري ب 105مليون دولار لتكشف التحريات عن تجاوزات في المبلغ المدفوع لحكومة السودان مقابل خصخصة هيئه النقل النهري بمبلغ دفعته شركة عارف الاستثمارية ورابطة الخليج الكويت القابضة قدره 38مليون و 500الف دولار .
واشار المحقق الى ان شركة النيل للنقل النهري التي يمثلها عبد العظيم محمود مدير الشركة لعبت دور في استقلال الأراضي والمؤاني الخاصة بهيئة النقل النهري وتسجيل عقار بقيمة 20الف متر باسمها تعويض للشركة السودانية للنقل النهري وتسلمت شركة النيل من حكومة السودان 10مبلغ مليون 204الف و 800دولار تعويض مقابل الأراضي المستأجرة. ورفعت الجلسة الى العشرين من مارس الحالي لسماع مفوض الشاكي بالقضية
