طالب دكتور درف المحامي أمس،محكمة جرائم المعلوماتية بإستبعاد ممثلي الدعم السريع من تمثيل الإتهام في القضية المرفوعة ضد الصحافية رشان اوشي من قبل الدعم السريع مستندا للمادة 6فقرة 1 من قانون قوات الدعم السريع والتي تنص على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة وبالتالي من يحق له تمثيل الإتهام هي النيابة العسكرية وفقا لنص الماده 59 فقره 1ح من قانون القوات المسلحة والتي منحت تمثيل الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في القضايا التي تكون القوات المسلحة أو أيا من افرادها أطراف في الدعوي وبما أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتحكتم فيما يتعلق بالقضاء العسكري والنيابة العسكريه لقانون القوات المسلحه وفقا للمادة 24 فقرة 1 من قانون قوات الدعم السريع فإن تمثيل الإتهام أمام المحاكم الجنائية في القضايا التي يكون الدعم السريع طرفا فيها من أختصاص النيابة العسكرية.
و أشار درف إلى أن تمثيل الاتهام فى الحق العام من أختصاص النيابه العامه وفقاً لنص الماد 136 فقره 1 من قانون الإجراءات الجنائيه، وبناءً علي ذلك طلب إستبعاد ممثلي الدعم السريع من تمثيل الإتهام، وحددت جلسة بعد العيد للقرارفي الطلب.
