شرعت محكمة مكافحة الارهاب (2) أمس في محاكمة شبكة تتألف من (15) شخصا بينهم امام مسجد وأربع فتيات موقوفين على ذمة ضبط كمية من المخدرات خلال مداهمة نفذها تيم مشترك من الشرطة وجهاز المخابرات العامة.ويواجه المتهمون على ذمة القضية الاتهام المتفاوت منها الاتجار في المخدرات ومخالفتهم نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 94م.
وعقدت المحكمة امس جلستها الإجرائية الاولى في حضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام ، الى جانب حضور محامي دفاع المتهمين جميعا ماعدا عدم تمثيل اثنين من المتهمين (شاب وفتاة ) ايا من المحامين للدفاع عنهم في الدعوى ، حينها نبه القاضي المتهمين الذين مثلوا امامه في الجلسة دون دفاع عنهما بضرورة احضار محامين يمثلان دفاعهما في القضية مقبل الجلسات او انها كمحكمة ستستمر في إجراءاتها بسماع قضية الاتهام دون وجود محامين لدفاع المتهمين حال أعلنا لها صراحة عن استغنائهما عن من يمثلان دفاعهما من المحامين .
طلبات القمسيون الطبي
عند مطلع جلسة الأمس دفع اثنان من محامي دفاع المتهمين الـ(12/14) الىي المحكمة بطلبين شفاهة يلتمسان من خلاله إحالة موكليهما المتهمين للقمسيون الطبي وذلك لتعرض الاول منهم لإصابة بعيار ناري والآخر بكسر في مسطرة يده التي وضعت له جراء عملية جراحية .
وطلب محامي دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة باحالة موكله للقمسيون الطبي وذلك لاصابته بعيار ناري اثناء القبض عليه من قبل الشرطة ولم يتم استخراج اورنيك (8) جنائي له باصابته وانما تم علاجه بصورة عشوائية فاقمت الضرر والاصابة مشيرا الى ان النيابة هي ممثلة لحق اي مواطن كان الواجب عليها ان تحرك اجراءات بلاغ بنص المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م ضد من ارتكب الفعل الجنائي بإصابة موكله المتهم بعيار ناري بموجب الاورنيك الجنائي وإحالته للطبيب وعلاجه ومن ثم إعادته للحراسة ، مبينا بانه وبعدم القيام بهذه الاجراءات يعتبر نقصا على حقوق المتهم القانونية وحماية غير مبررة للشرطي مطلق النار عليه الذي يستجوب محاكمته جراء فعله وله حق الدفاع عن نفسه وقتها لا ان يبقى موكله بالحراسة قيد الاجراءات متحكمين في علاجه ، كما اعترض المحامي على عدم استخراج اورنيك له الا بعد قرار احالة الملف للمحكمة لرفض المحكمة استلام المتهم لعدم وجود اورنيك جنائي طبي بحالته ، ملتمسا من المحكمة قبول طلبه بعرضه على القمسيون الطبي وتحديد زمن تقريبي لاصابته وآثارها وتاريخ تلقيه العلاج ونوعيته وتماشيه مع حالته .
في المقابل لم يبد ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة المخدرات ابوبكر عثمان ، اي اعتراض على طلب احالة المتهمين الثاني عشر والرابع عشر للقمسيون الطبي لتحديد اصابتهما باعتبار انه حقهما القانوني المشروع الا انه استنكر ذكر محامي دفاع المتهم الـ(12) بان موكله لم يخضع للعلاج المناسب لاصابته ، مشددا على ان هذا المتهم اخضع للعلاج بمستشفى الشرطة وتم عرضه على الطبيب لمعاينة حالته وكان يتفقده بصورة دائمة وهو داخل الحراسة ، وحول الاورنيك الجنائي فجاء رد ممثل الاتهام لمحامي الدفاع قائلاً : ان إصدار اورنيك (8) جنائي بعد احالة البلاغ للمحكمة هو لحرص الاجراءات اولاً ولان المحكمة قد درجت على وجوده بغرض استلام اي متهم من الحبس المعني وتحديد حالته الصحية .
وفي ذات السياق دفع محامي دفاع المتهم الرابع عشر بطلب شفاهي ايضاً للمحكمة يلتمس فيه احالة موكله للقمسيون الطبي لتعرضه لعنف وهو بالحبس في يده اليمنى وكسر مسطرتها التي ثبتت عليها اثر عملية جراحية جراء تعرضه لكسر سابق ، مبيناً بان المتهم يتألم جراء الاصابة ولم يتمكن من الحديث معه حتى في ملابسات القضية لتدهور حالته الصحية بالحبس بعد وضعه فيه ، ملتمسا من المحكمة احالة المتهم للقمسون الطبي لإثبات ما حدث لموكله المتهم في يده وتاريخ ذلك ، كما استنكر محامي دفاع المتهم تواجده في حراسة تتبع لشرطة مكافحة المخدرات واعتبرها غير قانونية وفق المنشور القضائي .
وأكد ممثل الاتهام للمحكمة موافقته التامة على عرض المتهم (14) للقمسيون الطبي لفحص حالته الصحية لحقه القانوني ، و اوضح للمحكمة بان المتهم يتواجد في حراسة شرعية وهي مثلها والمتواجدة بجميع اقسام الشرطة المختلفة ، كما كشف للمحكمة عرض هذا المتهم للكشف الطبي وتبين حاجته لـ(700) الف جنيه لإجراء العملية في يده ، مبينا بانه تم اخطار احد اقربائه وهو متهم معه في ذات البلاغ بان يتم سحب مبلغ مالي من امواله المحجوزة كأمانات على ذمة الدعوى لعلاجه الا انه رفض اعطاءهم مبلغ العلاج ، مشيرا الى انه وبعد ذلك خاطبت النيابة ديوان الزكاة بشأن المتهم وعلاجه الا انها لم ترد عليهم حتى موعد الجلسة.
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الدفاع والاتهام وامرت باحالة المتهمين (12/14) للكشف على لجنة بالقمسيون الطبي لإثبات حالتهما الصحية وما تعرضا له وتاريخ إصابتهما وعلاجهما او العكس ، وحددت جلسة خلال الشهر الجاري لسماع قضية الا
