اكد بنك السودان المركزي إن قرار حظر شركات تصدير يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، وعزا مصدر مطلع ببنك السودان المركزي الحظر لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي، مبينا إن البنك ظل يلاحق هذه الشركات بغرض توريد حصيلة الصادر، إلا أن الشركات ظلت تتهرب عن دفع حصيلة الصادر وتتحرك بأموال التصدير خارج السودان، منوها بأن المركزي ظل يلاحقها بغرض التسديد لكن كان ذلك دون فائدة، الأمر الذي جعل البنك المركزي مضطرا لإصدار قرار الحظر، وربط المصدر عودة الشركات لمزاولة نشاطها التجاري، بالتزامها بسداد حصائل الصادر .
