تفاصيل مهمة في قضية(أب جيقة)

الخرطوم تسامح نيوز

أغلقت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية اليوم الاحد برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق بابكر المكلف بقضية القاتل المأجورالشهير بـ(أب جيقة) المتهم بقتل الشهيد (حسن محمد عمر) عمدا رميا بالرصاص بشارع السيد عبدالرحمن بموكب 25 للعام قبل الماضي.

وحددت المحكمة مطلع يوليو إيداع المرافعات الختامية للأتهام في الحق الخاص و العام وفي منتصف الشهر تقديم مرافعات الدفاع ومنها تحديد جلسة للنطق بالحكم النهائي بالقضية .

وفي ذات الوقت إستبعد ممثل الدفاع أفادة جهاز الأمن والمخابرات العامة حول إنتماء المتهم للأمن في الفترة من العام 2010 وسبق ان قدم الدفاع ذات الطلب اكثر من مرة إلا ان جهاز الامن لم يرد على الطلب لذلك إستبعد الدفاع الطلب.

وفي جلسة سابقة وجهت المحكمة تهمتي للمتهم القاتل المأجور بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد للمجني عليه حسن محمد عمر رمياً برصاص.

قال المتهم لقاضي المحكمة بجلسة سابقة ، إن اسمه اشرف الطيب عبد المطلب احمد، سوداني الجنسية ويقيم بمنطقة الثورة، ويعمل متعاقداً بجهاز المخابرات العامة بـ(عقد سنوي) وقدره عشرة الف جنيه سوداني ومكلف بالإشراف على وحدة المعلومات، منوها الى انه مسلم الديانة، ويبلغ من العمر (39) عاماً، ومتزوج واب لثلاثة أطفال.

الجدير بالذكر أنّ الاتهام عن الحق العام يمثله وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد مصطفى، الى جانب وكيل النيابة محمد ابراهيم، فيما يمثل الاتهام عن الحق الخاص عن اولياء دم المجني عليه المحامي طارق صديق كانديك، الى جانب المحامي معتز المدني وآخرين في ذات الوقت مثل المحقق في القضية وكيل النيابة محمد الصافي، الى جانب مثول والد المجني عليه عن اولياء الدم محمد عمر
فيما مثل دفاع المتهم على رأسهم المحامي د. بابكر الصائم بابكر، إلى جانب المحامي احمد ابراهيم أمبدة.

وفي جلسة سابقة أكد النائب العام السابق بان تفاصيل الجريمة تعود الى تاريخ 25/12/2018م، حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية الرافضة لسياسات النظام السابق ، وانتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي، منوهاً الى أنه وبتوقيت الثورة حسب إفادة أحد الشهود في القضية، كانت تبدأ المواكب والاحتجاجات السلمية التي شهد العالم أجمع على انها كانت تجمعات سلمية ولم ترصد فيها أيِّ مظاهر عنف، وأصبحت الظاهرة السلمية منهجاً لإبداء الرأي حتى أخذت صفة الوقائع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات.

وأشار النائب العام الى انه لم يكن سلاح المتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري مميز ، لكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط وبأعلى درجاته في استخدام السلاح والضرب بالرصاص.