أخبار

تنسيق عالي لتشديد القيود الرقابية وتطبيق المواصفات بصرامة!!

متابعات | تسامح نيوز 

الخرطوم – تسامح نيوز

بحث لقاءً رفيع المستوى بمقر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومباحث التجارة والتموين ودائرة مباحث المستهلك اليوم الثلاثاء،آليات تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار الرقابية لتحقيق أقصى درجات الحماية للمستهلك وضبط الأسواق.

وضم اللقاء رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و اللواء شرطة سيف الدين إدريس، مدير الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك، وبحضور المقدم شرطة محمد أحمد محمد مدير دائرة مباحث المستهلك، ود. هيثم حسن عبد السلام مقرر اللجنة القومية لشؤون المستهلكين؛ حيث ركزت المباحثات على تشديد القيود الرقابية وتطبيق المواصفات القياسية بصرامة.

وأكدت رحبة سعيد خلال اللقاء على استمرار التعاون وإحكام التنسيق الميداني مع مباحث المستهلك باعتبارها الذراع التنفيذي القوي لحماية المواطنين

واشارت إلى أن هذا التكامل يهدف بالدرجة الأولى لتجفيف كافة المظاهر العشوائية والممارسات السالبة التي تضر بصحة وسلامة المستهلكين، فضلًا عن حفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

ودعت مديرة الهيئة إلى تطوير آليات التواصل المباشر مع الجمهور عبر تفعيل الرقم الموحد (5960) وربطه بنظام طوارئ الشرطة لضمان الاستجابة السريعة لبلاغات الغش التجاري.

وأعرب اللواء شرطة سيف الدين محمد إدريس عن تقديره للدور الوطني للمواصفات والمقاييس في تحصين الأسواق، واشاد بالتنسيق المستمر والدعم الفني الذي تقدمه للمباحث. وتعهد اللواء بمضاعفة الجهود الأمنية والرقابية وتوسيع دائرة الحملات المشتركة لمناهضة الأسواق والمنشآت العشوائية التي باتت تستوجب تضافرًا قويًا للحد من مخاطرها.

وأوضح اللواء سيف الدين أن دائرة مباحث حماية المستهلك لا يقتصر دورها على الجانب الأمني فقط، بل تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في القوى الشرائية للأسواق، ومكافحة مظاهر الغش والاحتكار، ودعم المنافسة الشريفة بين التجار، الأمر الذي يؤدي في لبناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، كفاءة، وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وامن المجتمِعون على حزمة من الإجراءات المشتركة التي سيتم تنفيذها فورًا في الأسواق، مع التركيز على الجانب التوعوي لرفع ثقافة المستهلك وتبصير مقدمي الخدمات بالاشتراطات القياسية، بما يضمن خلق جبهة رقابية موحدة تتكامل فيها سلطة القانون الفنية والأمنية لردع المخالفين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى