تنفيذ روشتة البنك الدولي هل تجدي لإصلاح الأزمات الاقتصادية
صرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د “جبريل ابراهيم” في معرض تعليقه علي برنامج “ثمرات” قائلا : ( رغم تسجيل تلاتة. ملايين في برنامج ثمرات الا ان البنوك تفشل في ايصال الدعم المستحقين)
ومعلوم لدى الجميع ان “ثمرات” احد برامج الحماية الاجتماعية واحد الإجراءات المصاحبة التي نفذتها الحكومة بمشاركة مجموعة البنك الدولي للتخفيف من حدة اثار الهيكلة الاقتصادية وسياستها المالية لتنفيذ روشتة البنك الدولي!
بينما تسرع الحكومة الخطى في تنفيذ برامج وسياسات البنك الدولي التي انعكست مضاعفاتها القاسية علي حياة المواطنين تتباطأ في نشر شبكة الحماية الكافية لامتصاص آثار هذه السياسات القاسية علي المواطنين التي ادخلت قسم كبير منهم تحت دائرة الفقر في الوقت الذي كان المأمول من هذه القرارات منع ذلك!
يرى كثير من المراقبين ان “جبريل” الذي وجد البرنامج امامه يحاول تنبيه الحكومة والعمل علي تحقيق اكبر قدر من الحماية الاجتماعية بالنسبة للمواطنين يمتلك من السلطات والقرارات ما يجعله قادرا علي تنفيذ هذه القرارات بالصورة المطلوبة اذن لماذا التنبيه؟ وكان من مقدوره اصدار القرارات للاصلاح؟ وقد ارجع كثير من المراقبين ذلك الا ما يعيشه الجهاز التنفيذي من صراع سياسي وانقسام حيث انقسم الجهاز التنفيذي والحكومة لشقين ضمن الصراع السياسي لقحت وذلك اسوأ ما في كوابيس المراقبين ان يؤثر هذا الانقسام علي سلامة عمل دولاب الدولة ويعمل علي تعطيل مصالح المواطنين! بينما ذهب اخرون الي انه حتي لو اثممر برنامج ثمرات وانتظم في الايفاء بالتزامه لدى المواطنين ليس كافيا وحده لامتصاص آثار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الانتقالية وتظل هناك المزيد من الحاجة للعديد من برامج الحماية والإجراءات المصاحبة للتخفيف من حدة الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنين؛ الذين املوا خيرا في الزيارة التاريخية لرئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس” للبلاد بحيث حملت الانباء متابعته لبرنامج ثمرات ووقوفه علي سير تنفيذه الا انه زار البلاد وادار العديد من الفعاليات ثم رجع قافلا دون اي تحسن في اوضاع البرنامج! بل حملت الانباء ان البلاد موعودة بالمزيد من رفع الدعم وخاصة في جانب الكهرباء والدقيق! مما يضاعف معاناة المواطنين الذين اصلا يعيشون مأساة اقتصادية واوضاع بالغة الصعوبة وعدم قدرة علي تلبية احتياجاتهم الضرورية من غذاء ودواء وحياة كريمة!
علي رغم مايعانيه المواطن تظل الحكومة والبنك الدولي الذي زار رئيسه البلاد للاطمئنان علي تنفيذ قراراته؛ مصران علي المضي قدما في الإجراءات الاقتصادية دون مراعاة لاوضاع المواطنين!!
