تعهد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة «كيان أهلي»، الخميس، بمقاومة اتفاق أبرمته السلطات السودانية وتحالف شركات إماراتية لإقامة ميناء في منطقة أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر.ووصف بيان صادر عن منشقين من المجلس الذي يقوده الناظر محمد الأمين ترك، وصف الاتفاق الأخير بأنه «عمالة تستوجب محاكمة موقعيه، وجريمة ضد الوطن وشعب البجا، واستكمال لمخطط استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وجبهة حركات دارفور لسرقة موقع وموارد الإقليم».وألمح البيان إلى وجود اتجاه داخل المجلس لمناهضة الاتفاق قانونياً، عبر الدعاوى القضائية، ذلك ” في حال عجزت المؤسسات السيادية عن القيام بدورها”.وقال البيان المعنون بـ«اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا»، وممهور بتوقيع الأمين السياسي للمجلس، سيد أبو آمنة: “سنقاوم هذا الاتفاق بدمائنا وبأرواحنا وبكل ما نملك، وسوف نمنع تنفيذه بذات الوسائل التي قاومنا ومنعنا بها مسار الشرق أن ينفذ على أرضنا، وسوف يكون مصير هذا الاتفاق هو نفس مصير المسار”.وعزز البيان رفضه لاتفاق إنشاء وتطوير ميناء أبو عمامة لمخالفته قرارات «مؤتمر سنكات المصير للبجا» التي تمنع التصرف في أراضي وموارد الإقليم خاصة تصديقات الموانئ، وتطالب بإقليم واحد وسلطة سيادية إقليمية بحكومتها التنفيذية وبرلمانها الذي يشرع وتعرض عليه القضايا المهمة.ووصف الجهة الموقعة إنابة عن الحكومة السودانية «بعدم الشرعية»، منوها إلى أن الاتفاقيات مع الدول الخارجية تحتاج لتمريرها إلى “قرارات سلطة تشريعية منتخبة، وبرلمان قومي منتخب، ووزارات متخصصة في حكومة مجازة، وفي ظل حكومة إقليمية وبرلمان إقليمي، وفي ظل مؤسسات وطنية مستقرة” .
