توجيهات عاجلة من والي الخرطوم لتهيئة العودة
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عن إستنفار كافة الإمكانيات للاستجابة لمرحلة التحرير الكبرى التي تشهدها جميع محليات الولاية بفضل الانتصارات التي تحققها معركة الكرامة على رأس الساعة.
وذلك من خلال الاستجابة الفورية لمحاور التدخل السريع المحددة برفع الجثث ودفنها وتعقيم المواقع وجمع الأجسام الغربية والمتفجرات
وناشدت ولاية الخرطوم الحكومة الاتحادية الإسراع بتفقد مقارها والعمل على حصر ما بداخلها وحفظها وتأمينها خاصة وان جميع الوزارات الاتحادية والهيئات والدواويين الحكومية أصبحت خالية تماما من المليشيا المتمردة ولفت الإجتماع أن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم شرعت في إعادة تأهيل موقعها تمهيدا لاستئناف نشاطها من داخله.
فيما وجهت اللجنة أجهزة الولاية بإجراء حصر سريع للمواطنين المتواجدين في المناطق التي تم تطهيرها لتقدير احتياجاتهم وتقديم دعم عاجل لهم في إطار خطة التعافي من حصار المليشيا
كما وجه الإجتماع محلية الخرطوم بممارسة عملها من داخل الخرطوم واستئناف عمل الوحدات الإدارية وذلك لمتابعة إرجاع الخدمات الأساسية وتنفيذ حملات لإزالة الحشائش ونقل النفايات وفتح الشوارع.
كما وجه الإجتماع هيئة مياه ولاية الخرطوم بزيارة محطة مياه المقرن والتعرف على أوضاعها وكان الإجتماع قد إستمع إلى تقرير من مدير هيئة مياه الخرطوم مهندس محمد علي العجب عن الدمار الذي تعرضت له محطة مياه بحري كأكبر محطة في البلاد تغذي بحري، والخرطوم وشرق النيل حيث تمت سرقة جميع محولات الكهرباء والكوابل والموترات والطلمبات والمعمل ونظام التحكم الآلي(إسكادا)
فيما أجرى الإجتماع مراجعة شاملة لموقف تنفيذ تدخلات إعادة الحياة في شرق النيل في مجالات الصحة والعون الإنساني والغذائي ووضع التعليم وأطمأن الإجتماع عل سير البرنامج بمعدلات تنفيذ كبيرة.
في سياق أخير وقف الإجتماع على ترتيبات إخلاء المدارس كدور إيواء وتوظيف جميع المدارس للتعليم وانتظام الطلاب في مقاعد الدراسة علما بأنه بعد التحرير ونظافة أغلب مناطق الولاية لن تكون هناك حاجة لدور إيواء انما دعم وتشجيع العودة الطوعية ومع ذلك قال رئيس اللجنة المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني ان لجنته بذلت جهود كبيرة لإيجاد مواقع بديلة لافتا ان مهمة لجنته تتلخص في ألا تصبح دور الايواء عائقا للطلاب من مواصلة تعليمهم ما دامت هناك بدائل تتوفر فيها كل الخدمات.
