متابعات | تسامح نيوز
أجرى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صباح اليوم جولة ميدانية واسعة شملت عدداً من الأحياء والمرافق الخدمية والتعليمية بمحلية الخرطوم وقف من خلالها على سير العمل في برامج النظافة وإزالة النفايات والأنقاض وفتح مصارف الأمطار ومكافحة نواقل الأمراض التي رافقه فيها المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير.
وأكد الوالي خلال الجولة أهمية مضاعفة الجهود الخدمية خلال هذه المرحلة التي تشهد عودة متزايدة ومستمرة للمواطنين إلى مناطقهم السكنية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المخلفات والأنقاض الناتجة عن أعمال الصيانة والترميم وإعادة تأهيل المنازل والمرافق المختلفة.
وأشاد الوالي بالمجهودات التي تبذلها المحلية والعاملون في قطاعات النظافة مشدداً على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة أعلى لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم العمل الناتج عن عودة المواطنين واستئناف الأنشطة المختلفة. كما وجه بضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والخدمية لضمان تقديم خدمات متكاملة تسهم في استقرار الأوضاع وتحسين جودة الحياة بالمناطق المستهدفة.
ووجه والي الخرطوم بإضافة فرق وأتيام فنية متخصصة من قطاع الصرف الصحي وهيئة مياه ولاية الخرطوم وقطاع الكهرباء للمشاركة في أعمال المعالجات والصيانة المطلوبة بالمناطق المختلفة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ومعالجة المشكلات الخدمية بصورة عاجلة خاصة في المناطق التي تشهد عودة سكانية وتجارية .
كما شملت جولة الوالي زيارة مدرسة العمارات المتوسطة بنات حيث وقف الوالي على الأوضاع بالمدرسة واطلع على احتياجاتها الفعلية في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من الطالبات على الدراسة. واستمع إلى شرح من إدارة المدرسة حول التحديات التي تواجه العملية التعليمية والمتطلبات الضرورية لتهيئة البيئة المدرسية بما يمكن الطالبات من مواصلة دراستهن في ظروف مناسبة.
وأكد الوالي اهتمام حكومة الولاية بقطاع التعليم باعتباره أحد أهم مرتكزات الاستقرار المجتمعي والتنمية وتعهد باستكمال كافة النواقص بالمدرسة وتوفير الاحتياجات الأساسية و إدخال مقاول مختص للإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بالمكاتب والفصول الدراسية لاعادة التيار الكهربائي
وفي ذات السياق تفقد والي الخرطوم عدداً من المقاهي التي تمارس أعمالها دون الحصول على التصاديق الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة وتعتمد على العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الجوزات والهجرة حيث ووقف الوالي على حجم المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشدد الوالي على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية والخدمية، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على النظام العام والصحة والسلامة العامة. ووجه الجهات المختصة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة وإغلاق المحال والمنشآت التي لا تلتزم بالضوابط وتتجاوز الاشتراطات المعتمدة من السلطات المختصة.
