أوصت ورشة (دور السياسات الصناعية في معالجة مخاطر ظاهرة هدر الموارد الزراعية ) بالمعرض الذي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، ضمن فعاليات معرض صنع في السودان، على ضرورة تحديث قاعده البيانات والمعلومات الزراعية والصناعية والتي تعبر عن الواقع الى جانب بناء خطة استراتيجية للتنمية الزراعية والصناعية وحق التكامل بينهم ومنح حوافز تشجيعية غير نمطيه لمشروعات التخزين المبرد لزيادة المواعين التخزينية بالبلاد.
ووضع سياسات صناعية مشجعة لرفع القيمة مضافه إقتصاديا خاصة الزراعية التي تزخر بها البلاد، ومنح ميزات تشجيعية وتفضيلية للمشروعات الصناعية في مجال تعليب الصلصة والعصائر الطبيعية.
عماد ختمي محمد حمد وزارة الصناعة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة و مدير إدارة الحسابات استعرض ورقة (دور السياسات الصناعية في معالجة مخاطر ظاهر حذر الموارد الزراعية في فترات الوفرة الإنتاجية الموسمية) إعداد الخبير الاقتصادي مصطفى محمد محمد صالح، الأسلوب العلمي للدراسات، بدأت بالإطار المنهجي والأهداف و الفروض والمراجعة ، تنظيم البحث عن القطاع الصناعي ، كما شخصت القطاع وأبرزت أهم سماته و خصائصه، واستعرضت مميزات القطاع الزراعي و خصائصه، وتناولت ظاهرة الهدر، هدر الموارد الزراعية، والمحور الاقتصادي، كهدف من أهداف الصناعة
وأشارت الورقة الى المحور الإقتصادي تم فيها التركيز على توسيع دائرة العرض ورفع القيمة المضافة بالنسبه لكل الموارد الإقتصادية والمساهمة في دعم الخزينة العامة للدولة من خلال الضرائب والرسوم وتصدير العديد من المنتجات الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي والمساهمة في زياده معدلات الناتج المحلي .
وأوضحت مساهمة القطاع الصناعي بنسبة( 27.6%) المحلي الإجمالي والقطاع الخدمي( 49) والقطاع الزراعي في عام ( 22/ 21 ) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
