متابعات | تسامح نيوز
كشف الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني ولاية الخرطوم ان اللجنة لم تحل بل تم تجميد اجتماعاتها بعد منع الوزراء من الحضور وسنقوم بتسليمها للحكومة المدنية.
وقال قدنا اللجنة في ظروف صعبة وجابهنا كل التحديات من أجل عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم ونجحنا في ذلك ونقول الخرطوم عادت.
واضاف أكملنا 6 أشهر وعشرة أيام في اللجنة وراضين تماما عن أدائها.
وأكد جابر في مؤتمر صحفي أن اللجنة لا علاقة لها بالعقود المتعلقة بالتنمية التي تتم لإعادة مشروعات في الخرطوم بما فيها العقد الذي تم لإعادة تأهيل جسر الحلفايا، وأن مسؤولية توقيع التعاقدات تعود إلى وزارتي “المالية والنقل”، وأضاف “ياتون إلى اللجنة للعمل والتنفيذ في ولاية الخرطوم، واللجنة بعيدة كل البعد عن كل التوقيع، كل اتفاقيات التوقيعات مسؤولة تلك الوزارات ولا علاقة لنا بالأمر، وجه وزارة المالية والنقل بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل ما تم في امر التوقيعات
وقال تم توجيه المالية والنقل بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق حول تكلفة صيانة كبري الحلفايا.
وقال ، نسعي لاستئصال الفساد ، والملف المالي يخص وزارة المالية واللجنة لا علاقة لها به.
مشيرا إلى وزارات تستأجر مقرات بالدولار ولا أحد يعلم عنها شيء، واعلن عن توجيه الأمر إلى المراجع العام مشيرا إلى أن البلد تحتاج إلى اي دولار يتم صرفه في مواقع أخرى.
وأضاف “المؤسف يتم ذلك دون علم مجلس الوزراء واللجنة، وللأسف الخطاب خرج من مجلس الوزراء والشخص الذي فعل ذلك حقيقة مخطئ وجهنا بإلغاء العقودات وتستعاد الأموال إلى الدولة وتتم محاسبة الشخص.
