جلسة سماع الدفاع بقضية الحاج عطا المنان وبنك النيل غداً الثلاثاء

الخرطوم /تسامح نيوز

تسنأنف محكمة الفساد ومخالفات المال غداً الثلاثاء محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، وذلك بعد أن رفعت المحكمة عدداً من الجلسات لتواصل سماع قضية دفاع المتهمين، وفي وقت سابق وجهت المحكمة تهماً للقيادي السابق بالمؤتمر الوطني الحاج عطا المنان تحت المادة (6-7) من قانون الثراء الحرام المتعلقة بالربا والمادة (9) من قانون الثراء، كما وجهت المحكمة لبنك النيل تهمة تحت المادة (2629) من القانون الجنائي، وذلك في القضية التي يواجهان الاتهام فيها بتهم متفاوتة بينهما، تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
وفي جلسة سابقة استجوبت المحكمة المتهمين ووجهت لهما تهماً لتحدد بدء قضية الدفاع في القضية التي تعود تفاصيلها حسب أقوال المحقق النيابي في وقت سابق الذي كشف عن معلومات مثيرة أبرزها أنه تم تدوين إجراءات البلاغ ضد المتهمين بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بموجب تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد فيه بأن المتهم الأول عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بالبنك، وضم مدير عام بنك النيل كمتهم ثانٍ في القضية بعد أن ثبت للنيابة من خلال التحقيقات أن المتهم الأول عطا المنان بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، قد حصل على تمويل لشركات يساهم فيها من بنك النيل عن طريق ما يعرف بـ(التمرير).
ووجهت له النيابة تهم للمتهم الأول الحاج عطا المنان تحت مخالفة نصوص المواد (٦/ب ٥٨/٣) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، إضافة الى توجيه النيابة تهمة للمتهم الأول رئيس مجلس إدارة بنك النيل الحاج عطا المنان والمتهم الثاني مدير عام بنك النيل أحمد عبد الرحمن عثمان الحوري، بمخالفتهما نص المادة (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، وتوجيه تهمة لهما بمخالفة نص المادة (٥٨/٣) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة٢٠٠٤م.