جلسة مجلس الأمن عن المجاعة في السودان.. ماذا قال المختصون

جلسة مجلس الأمن عن المجاعة في السودان.. ماذا قال المختصون

جلسة مجلس الامن عن المجاعة في السودان. .فرية واجندات خفية

لجنة المجاعة قدّمت تقريراً مغايراً عن الذي أعدّته بالتنسيق مع الفريق الفني للحكومة

رئيس تجمع مزارعي السودان:
المحاصيل التي تمت زراعتها ناجحة بنسبة100% ولن تحدث مجاعة

السودان يرفض إدعاءات المجاعة لتنفيذ اجندة خفية

الحكومة السودانية تعلق مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع لهذا السبب (…)

تقرير – رحاب عبدالله

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة،(الاثنين) ، لمناقشة تقارير عن انتشار المجاعة في السودان.

ويأتي الاجتماع على خلفية تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في 24 ديسمبر الماضي، الذي أعلن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، وتوقّع بأن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.

تقرير مغاير

واحتج السودان على هذا التقرير.وقال وزير الزراعة والغابات د. أبو بكر عمر البشرى ل(تسامح نيوز)، إنّ لجنة المجاعة قدّمت تقريراً مغايراً عن الذي أعدّته بالتنسيق مع الفريق الفني للحكومة السودانية، مشيراً إلى أن التقرير الجديد تم فيه تضخيم الأرقام وتغييرها إلى أرقام كبيرة جداً.

خصما على سيادة السودان

بيد ان الوزير رجح ان يكون الهدف من ذلك إقناع المانحين بتمويلهم، ولكنه رفض ان يكون ذلك على حساب سيادة دولتنا او على حساب زعزعة الأمن في بلادنا، لافتاً إلى أنهم يمتلكون “درافت” التقرير الذي أعدّ بين الفريق الحكومي ولجنة المجاعة.

إحاطة من اوشا

وسيستمع مجلس الامن إلى إحاطة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوشا) وأخرى من برنامج الغذاء العالمي.
وعلمت (تسامح نيوز) ان الحكومة السودانية علقت مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع، احتجاجاً على تقريرها الذي أشار إلى انتشار المجاعة في السودان بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023م.

احتجاج ورفض

واكد السودان رفضه القاطع لتسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ اجندة خفية، ووصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، وقال إن النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقتصادي.

بيان من وزارة الخارجية

واكدت الحكومة السودانية في بيان لوزارة الخارجية تلاه وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة والإعلام ومفوض العون الإنساني، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان،

رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ الاجندة الخفية تجاه البلاد، مع تأكيد التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد.

، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها.

تطورات رئيسية

واكد بيان الخارجية وجود تطورات رئيسية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، والمتمثلة في استعادة الاستقرار حيث استقرت العديد من المناطق، مما مكن المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم ومشاريعهم الزراعية، وتسهيل المساعدات الإنسانية اذ ظلت جميع الممرات البرية والجوية التي خصصتها حكومة السودان لعبور المساعدات مفتوحة،

مع إجراءات عاجلة لتأشيرات الدخول وتصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الى جانب تعزيز الأمن الغذائي وفقا لما هو متوقع من نتائج ايجابية تجريها بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي بالنظر إلى تعزيز احتياطيات الغذاء واستقرار أسعار السوق.

وجدد البيان تأكيد حكومة السودان، بأن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية

وعرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب.

ولفت البيان الى القيود الجغرافية التي وردت في التقرير بشأن إحدى عشرة ولاية من جملة الولايات الخمس عشرة التي تم تحليلها خلال التقرير متأثرة بالحرب ولا يمكن للفرق الميدانية الوصول إليها، ولا تزال سبع منها تحت حصار المليشيا المتمردة، مما يحول دون التواصل المباشر مع السكان المتضررين.

كما ان التقرير لم يأخذ في الحسبان بشكل كاف النزوح الداخلي الواسع النطاق والذي حدث بسبب إنتهاكات المليشيا، مما أدى إلى ضعف القدرة على تتبع السكان نظراً لصعوبة الوصول لتلك المناطق والوقوف ميدانياً لتقييم الوضع فيها، فضلا عن غياب البيانات الهامة اذ يتم تقييم مؤشرات المجاعة الرئيسية مثل سوء التغذية الحاد ومعدلات الوفيات من خلال المسوحات الميدانية، مما يقوض مصداقية النتائج التي خلص إليها التقرير.

الرهان على الواقع

من جانبه اوضح منسق وحدة السياسات بالأمانة الفنية للامن الغذائي وزارة الزراعة والغابات د. عجيب محمد مدني ،ان ملاحظته في كثير من مجموعات التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الناشطين يتحدثون عن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائيIntegrate Food Security Phase Classification (IPC) غير المجاز من قبل أجهزة الدولة والذي سربته بعد الدوائر الإعلامية المعادية المرتبطة ببعض المنظمات المشبوهة

.

وقال د.عجيب ل(تسامح نيوز) يتداولون بعض المعلومات غير الصحيحة عن حدوث مجاعة بالبلاد كما روجوا لها من قبل وأثبت الواقع غير ذلك وسيثبت الواقع مره اخرى غير ذلك .

مبينا ان هذا التقرير كانت تنتجه وزارة الزراعة والغابات ممثله في الأمانة الفنية للأمن الغذائي والتغذية Food Security Technical Secrtariate (FSTS) لأكثر من ثلاثة عشر عاما بوجود جهات استشارية تمثل العديد من المنظمات الأممية ويتم فيه اتباع كل الخطوات المعروفة لاجازته بمشاركة كل الجهات المختلفة الوطنية والإقليمية والعالمية.

بيد انه اشار الى ان الجديد في الأمر خلال العامين الأخيرين ظهور آليه جديدة من داخل المجموعة تسمى لجنة المجاعة يتم تكوينها من عضوية المنظمات المشاركة دون وجود لأي فرد من أعضاء الفريق الوطني.

معلومات وأرقام من نسج الخيال

ورأى د.عجيب ان هذا الأمر يجعل هذه المنظمات تستعين بمعلومات وأرقام من نسج خيالها ولا تمس للواقع بصلة مما يجعلها تغير في التقارير المتفق عليها مع الفريق الوطني من واقع التحليل.

أجندات خفية

ورأى مايؤكد أن هنالك دوافع واجندات خفية لهذه الجهات مما حدا بالفريق الوطني ومن ثم أجهزة الدولة رفض مثل هذه التقارير التي تنخر وتفتت في عضد الدولة وهذا ما حدث بالفعل في التقرير الأخير رغم ذلك قامو بتسريبه للإعلام وهذا يؤكد نواياهم المسبقة مستغلين الوضع الراهن وظروف الحرب.

وابدى د.عجيب استغرابه ورأى ان الغريب في الأمر ليس ماتقوم به المنظمات لأن هذا ما اعتدنا عليه كثيرا لكن الغريب هو أن تنبري مجموعة من الناشطين يتحدثون عن خطر انسحاب السودان من مثل هذه الآليات وعن حدوث مجاعة في السودان ودونكم التقرير السابق، كما يشككون في أجهزة الدولة الرسمية وغياب دورها عندما تتخذ القرارات بمهنية وبحسم.

متناسين دور الكادر الوطني في الدفاع عن مؤسساته من خلال تقديم معلومات دقيقة والدفاع عنها بالحجة والمنطق .

واضاف د.عجيب ان مجموعة عمل ال IPC واحدة من عشرات الأنشطة والبرامج التي تقوم بها ال (FSTS) بما فيها المسح الخاص ببعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية Crops and Food Supply Assesment Mission (CFSAM)

والتي سوف يدحض تقريرها كل فريه تتحدث عن ظهور مجاعة بالسودان لأن التقرير والذي سوف ينشر في يناير ٢٠٢٥ يعطي مؤشرات عن الإنتاج والإنتاجية بالبلاد وعن الإمدادات الغذائية بما فيها المحاصيل والثروة الحيوانية والتي دائما مايتغافل عنها الآخرون عندما يتحدثون عن الأمن الغذائي ولنا فيها ميزة نسبية.. وغيرها من المؤشرات.

المجاعة غير واردة

وقال د.عجيب حدوث مجاعة في السودان ليس بالأمر الساهل ولن يحدث وهذا مايعلمه العدو قبل الصديق، وعزا ذلك لأننا نملك موارد متنوعة، نملك الأرض والمياه والإنسان والحيوان و الثروات المعدنية والغابات وغيرها وقبل ذلك المورد البشري الذي يدير كل هذه الموارد،

بالاضافة إلى ذلك أن هنالك نقلة كبيرة حدثت في بعض القطاعات مثل قطاع الطرق والنقل وهو قطاع مهم وحيوي ومؤثر في مسألة الأمن الغذائي لارتباطه بمسألة الوفرة والحصول على الغذاء، والربط الكبير الذي تم بين ولايات السودان المختلفة وبين السودان وبعض الدول الأخرى بطرق قومية،

وكذلك قطاع الاتصالات الذي شهد تقدما كبيرا ووفر الوقت والجهد والمال لكثير من القطاعات وكذلك له ارتباط كبير غير مباشر بالاعمدة أو الركائز الأساسية للأمن الغذائي من وفرة وحصول على الغذاء واستقراره، مضيفا أن هنالك تغيرا كبيرا طرا على التركيبة المحصولية والتنوع في إنتاج الغذاء على مستوى كل القطاعات،

كما ساعدت التقانات الحديثة في إنتاج العديد من المحاصيل في غير موسمها الأصلي مما يعمل على وفرتها طول العام .. كما أن العادات والثقافة الغذائية قد تغيرت كثيرا واصبح تنوع الغذاء يسود في كثير من المجتمعات. أيضا ظهور ثقافة الزراعة المنزلية والإنتاج الأسري منتشرة بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة وهناك العديد من المنظمات الوطنية والجمعيات التي تبنت هذا المشروع وقامت برعايته.

وقال د.عجيب “عموما الوضع اختلف كثيرا عما كنا عليه في الثمانينات عند ظهور آخر مجاعة كانت بصورة رسمية، مقرا بان الكوارث والحروب تحدث بعض الأزمات في المناطق التي تقع فيها كما يحدث في بعض المناطق التي توجد فيها المليشيا والتي نزح منها السكان إلى المناطق الآمنة.

واشار الى رغبتهم في ارسال رسالة تشجيع للمزارع الذي يفعل المستحيل ويحمل المعول والطورية والواسوق في القضارف وفي كسلا وفي كردفان والنيل الأزرق وفي دارفور ونهر النيل والشمالية وفي أصقاع السودان المختلفة لينتج لنا ذرة وقمح ودخن ويكفينا شر التسول والاعتماد على الغير ..

ورسالة للدولة أن أردنا أن تكون هذه التقارير وطنية خالصة أن تهتم بمسألة المسوحات والإحصاءات والدراسات المرجعية وتعتبرها جزء من الأمن القومي وتخصص لها ميزانيات لكي تنفذ بصورة دورية في مواقيتها المحددة.

حقائق وأرقام

قال نائب رئيس تجمع مزارعي السودان – القطاع المطري غريق كمبال الموسم يمضي بصورة جيدة وكل المحاصيل التي تمت زراعتها ناجحة بنسبة100% ، مستشهدا بما تمت زراعته في ولاية القضارف من مساحة كبيرة كفيلة بتأمين غذاء السودان ،ونفى وجود خطر يهدد بالمجاعة في البلاد لانه بوادر الإنتاج بدأت تظهر .

وبالتالي قطع غريق في حديثه ل(تسامح نيوز) انه لن يكون هنالك مجاعة لأن المساحة التي تمت زراعتها كبيرة جدا ومستوى الامطار كان جيدا ما ينبئ بانتاجية عالية، مشيرا الى عدم ظهور آفات وتوقع انخفاض اسعار الذرة الى أقل من 100 الف للجوال ، بنهاية الشهر الحالي سبتمبر ودخول أكتوبر اتوقع دخول الإنتاج الجديد

وقطع باستحالة حدوث مجاعة في السودان ما دام المطر ينزل والمزارعين منتشرين في الأرض، ودعا الجهات التي تهدد بحدوث مجاعة بالسودان النأي عن هذا مؤكدا ان السودان قادر على تأمين الغذاء،

مقرا بأن بسبب الحرب خرجت مناطق في ولاية الجزيرة وسنار من الدورة الزراعية الا ان قدرة الله أنزلت الامطار في ولايات منها نهر النيل تمت زراعة كمية كبيرة من الزراعة المطرية خاصة محصول الذرة، كفيلة بتأمين غذاء الولاية بما يؤكد تغطية الفجوة التي تمت بسبب الحرب.