حجب واغلاق مواقع الكترونية في السودان.. عندما تناقض الحكومة نفسها

تقرير : تسامح نيوز

حرية.. سلام وعدالة هذه الثلاثه كلمات كانت ابرز ما يميز ثورة ديسمبر المجيدة وكان العالم اجمع يتحدث عن تلك الشعارات وكانت الحكومة جادة في تطبيقها حتي وصفت في بعض الاحيان ان تتريس الشارع هو واحد من حرية التعبير قبل ان تعود وتتوجه بازالة المتاريس عنوة بواسطه قوات الشرطة الشي الذي اغتبره الكيرون خصوصا الثوار بانه تناقض من الحكومة التي لولا المتاريس لما جلس من هم الان علي الحكم علي هذه الكراسي لتعود الحكومة مرة اخري للتناقض وذلك في الثلاثين من يونيو وبدون سابق إنذار، تفاجأ أصحاب ما لا يقل عن 15 موقعا وصفحة إلكترونية في السودان بحجبها عن النشر لتعود للازهان من جديد تكميم الافواه ومصادرة الحريات كما كان في عهد النظام البائد

غياب المبررات

ويقول مسؤولون عن هذه المواقع الإخبارية -في غالبها- إنهم ظلوا منذ 29 يونيو الماضي يتلقون استفسارات متصلة بشأن بطء شديد يلازم التصفح من دون أن يجدوا تفسيرا، لا سيما أن هيئة الاتصالات سارعت في اليوم ذاته لنفي أنباء تحدثت عن قطع خدمة الإنترنت وحجب مواقع بالتزامن مع احتجاجات مسيرة الثلاثين من يونيو ولم تكون هناك اي مبرر لاغلاق او حجب تلك المواقع بحسب بيانات وتصريحات ملاكها .

الصمت الحكومي وتضارب التصريحات

كعادتها لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في تحريك الشارع العام بصورة كبيرة خاصة لعد بتصريحات نقلت عن مصدر بنيابة المعلوماتية تحدث فيها عن أن قرار حجب هذه المواقع اتخذ بأمر مباشر من النائب العام لوكيل نيابة المعلوماتية لكن النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان نفى إصداره توجيهات بهذا الشأن، وشدد على أنه لم يوجه بحجب أي موقع إلكتروني أو صفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وقال عثمان للجزيرة نت “لم أصدر هذا القرار، وليس من صلاحيات النائب العام إغلاق المواقع”. كما نفى المكتب الإعلامي للنائب العام -في تصريح مقتضب- صلته بعملية الحجب.

انتقادات مشروعة

قال بعص اصحاب المواقع ان هناك بعض المواقع يمكن تصفحها وفقا لشركة الاتصالات التي يستخدمها العميل، في وقت لا يتمكن فيه عميل يستخدم شركة أخرى من دخول الصفحات ذاتها، في الوقت الذي صوب فيه اصحاب المواقع المحجوبة انتقادات لاذعة لخطوة الحكومة المتعلقة بالحجب او الاغلاق وقال صاحب احدي المواقع المحجوبة ل(تسامح نيوز ) فضل حجب اسمه ان الحجب الجزئي الذي اتبعته الحكومة غير مقبول ويستحق التبرير من الحكومة التي اتخذت الخطوة دون أن تقدم أي تفسيرات، كما لم تخرج أي جهة لإعلان مسؤوليتها المباشرة عن هذا القرار وقال ان الحكومة تتعامل بصورة غير جاده خاصه عندما قال احد المسؤولين ان ما حدث هو مشكلة فنية وليس قرارا رسميا، واعتبر أن ما أقدمت عليه السلطات يمثل انتهاكا خطيرا لحرية الإعلام، ويقدم صورة مهزوزة لشعارات الحرية والسلام والعدالة التي رفعتها الثورة واضاف علي ارغم من عودة الموقع للعمل الا انني لم اتلقي اي مبررات لسبب الاغلاق حتي الان.

الكل ينفي.. فمن اتخذ القرار

ويبدي رئيس تحرير صحيفة “السوداني” عطاف محمد مختار دهشته حيال الصمت الرسمي، بعد أن طال الحجب موقع صحيفته، ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أنه استفسر كل الجهات المسؤولة في الدولة، وأن الجميع تبرأ من التورط في أمر الحجب وقال مختار “الكل يلزم الصمت، والكل يدعي عدم المعرفة. لا نكذبهم لكن ننتظر الإفادة لنعرف من الذي يقوم بمهام جهاز الأمن السابق، وما الجهة التي تحرك الأشياء في الظلام؟ لكن عطاف مختار أكد أن مسؤولين في لجنة التفكيك وإزالة التمكين أبلغوه بعدم التورط في هذا القرار، وأنه لا علاقة لهم بالأمر، كما أشار إلى كلا من وزير الإعلام ومستشار رئيس الوزراء، وكذلك وزير الاتصالات؛ نفوا إصدارهم توجيهات بحجب مواقع إلكترونية أو حسابات شخصيةويلفت رئيس تحرير صحيفة “السوداني” إلى أن ما حاق بالإعلام الإلكتروني جاء بعد نحو 48 ساعة من تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي التقى عددا من رؤساء تحرير الصحف منتصف الأسبوع، وقال فيها إن “عدم وجود إعلام حر من شأنه ضعضعة الفترة الانتقالية، وهو أمر ضد التحول الديمقراطي ويردف عطا بالقول “نحن نريد أن نعرف من الذي يريد أن يهز الفترة الانتقالية بهذه الممارسات، نريده أن يملك الشجاعة ويخرج إلى النور ليقول أنا الفاعل”.

تحرك اعلامي

اعتبرت الصحفية امتثال سليمان عدم رضاها عن خطوة الحكومة اغلاق وحجب بعض المواقع الالكترونية في ظل شعارات قامت عليها الثورة ( حرية سلام عدالة ) وعلي الحكومة ان لا تناقض نفسها بنفسها من خلال بعض الخطوات غير المدروسة فأن كانت لتلك المواقف المحجوبة او المغلقة ان انشطه معادية للدولة فمحكمة جرائم المعلوماتية موجدة وكان اجدر بالحكومة اللجؤء للقانون حتي تؤسس لحاكمية القانون وعدم السير بنفس النهج في زمن النظام البائد الذي اكثر ما عاني منه هم الاعلاميين وقالت ل( تسامح نيوز ) ان التحريك الاعلامي ضد هذه الخطوة واجب لكل صحفي سوداني وعلي الحكومة ان تكشف اسباب هذه الخطوة والتي لم ولن تغفر لها مهما كانت وعلي الحكومة الا تفكر بنفس الطريقة التي كان يفكر بها الكيزان وعليها ان تدفع ثمن الحرية والسلام والعدالة التي جاءت بها لتقود الشعب السوداني الي الامام