قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا إن تقارير وأنباء متواترة حول “جرائم بشعة” استهدفت بعض سكان الكنابي في ولاية الجزيرة على أسس إثنية، بذريعة التعاون مع “ميليشيا” الدعم السريع
وتابع :القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة الذين يتعاونون مع “متمردي” الدعم السريع، وأسير الحرب يجب معاملته وفق القانون الدولي الإنساني.
وشدد محمد زكريا بأنه لا يحق لأي فرد أن يطبّق القانون بنفسه، وعلى الجميع الاحتكام لنظام القضاء والقانون.
لافتا في حديثه على ضرورة أن يعمل الجميع للحفاظ على السلام الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة، وإفشال محاولات “الميليشيا وحلفائها وبعض ضعاف النفوس” ضرب الوحدة الشعبية
مطالبا في ذات الوقت بإجراء تحقيق شامل في هذه التقارير والاتهامات، وتقديم من يثبت تورطهم لمحاكمة عادلة، ومحاربة جرائم العنصرية، فحماية الأفراد واجب يقع على كاهل السلطات.
