حركة المستقبل:المليشيا تنفذ خطة جديدة بعد فشلها
قالت حركة المستقبل للإصلاح و التنمية إن مليشيا الدعم السريع ظلت ترتكب الانتهاكات ضد المواطنين منذ بداية حربها وتمردها على الدولة، منوهة إلى ان هنالك تطورا نوعيا في طبيعة الجرائم .
واوضحت الحركة عبر بيان لها اليوم (الاحد) إن تطور جرائم المليشيا جاء بعد تأكد فشل مخططها الأساسي فانتقلت إلا ما وصفه قائدها المجرم بالخطة ب.
واضافت الحركة من خلال بيانها إن الغرض من العنف حاليا هو غرض سياسي في المقام الأول، ومن المؤكد أنه يأتي جزء من حملة كبيرة سياسية تهدف للتدخل العسكري ووصف الحرب كأنها حرب بين قبائل وأهالي، خصوصا حين ملاحظة التزامن بين حملة الإرهاب والعنف المتعمد ضد المواطن. مشيرة إلى ان الخطاب السياسي لتلك القوى السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع، والتي وقعت معه الإعلان السياسي المشؤوم في الثاني من يناير.
وفي سياق متصل أكدت حركة المستقبل إن التزامن يؤكد وجود (مركز تخطيط وإدارة) موحد بين الجانب العسكري والجانب السياسي ،وان هناك حملة إعلامية متزامنة أيضا مع ما سبق في مواقع وصحف عالمية، رصدناها عن المحور الإقليمي الشرير المساند لمليشيا الدعم السريع، والذي يهدف إما لتركيع السودان وفرض إرادة خارجية عليه أو الدفع به نحو حرب طويلة. هؤلاء ينسقون حملة خبيثة تسبق جلسة مجلس الأمن القادمة، والتي تعمل لتبرير أي دعوة للتدخل العسكري من خلال إدعاء كاذب بحماية
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
كنا قد أصدرنا بيانا بتاريخ ٢٤ أكتوبر الماضي حول مقدار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع وزيادة وحشيتها الإرهابية نحو المواطنين، وقد وصفنا ذلك بالعقاب الجماعي والإرهاب والعنف المفرط ونحن إذ نؤكد كل ما سبق؛ إلا أنه ومن المهم أن نفهم ونفسر لماذا تقوم بذلك؟ وهل يعود ذلك فقط لتركيبتها وبربريتها أم أن هناك شيء آخر؟ عليه فمن المهم أن ينتبه الرأي العام للآتي:
أولا: ظلت المليشيا ترتكب الانتهاكات ضد المواطنين منذ بداية حربها وتمردها على الدولة، ولكن نلاحظ تطورا نوعيا في طبيعة الجرائم مؤخرا، فمع تأكد مليشيا الدعم السريع من فشل مخططها الأساسي انتقلت إلا ما وصفه قائدها المجرم بالخطة ب.
ثانيا: الغرض من العنف حاليا هو غرض سياسي في المقام الأول، ومن المؤكد أنه يأتي جزء من حملة كبيرة سياسية تهدف للتدخل العسكري ووصف الحرب كأنها حرب بين قبائل وأهالي، خصوصا حين ملاحظة التزامن بين حملة الإرهاب والعنف المتعمد ضد المواطن، والخطاب السياسي لتلك القوى السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع، والتي وقعت معه الإعلان السياسي المشؤوم بتاريخ الثاني من يناير. إن هذا التزامن يؤكد وجود (مركز تخطيط وإدارة) موحد بين الجانب العسكري والجانب السياسي.
ثالثا: هناك حملة إعلامية متزامنة أيضا مع ما سبق في مواقع وصحف عالمية، رصدناها عن المحور الإقليمي الشرير المساند لمليشيا الدعم السريع، والذي يهدف إما لتركيع السودان وفرض إرادة خارجية عليه أو الدفع به نحو حرب طويلة. هؤلاء ينسقون حملة خبيثة تسبق جلسة مجلس الأمن القادمة، والتي تعمل لتبرير أي دعوة للتدخل العسكري من خلال إدعاء كاذب بحماية المدنيين.
مما سبق فنحن اليوم أمام خطة عسكرية وسياسية وإعلامية خطيرة، تبدأ أولا بالعنف المفرط المصحوب بالخطابات الإثنية والقبلية نحو السودانيين، ثم تنتقل ثانيا للخطاب السياسي الذي يبرر ما تقوم به المليشيا بدعوى أنها تحارب من يحمل السلاح ضدها، متجاهلين أن الناس يدافعون عن أنفسهم وقراهم في مناطق السريحة وأزرق وشرق الجزيرة وغيرها وقد كانوا في الأصل عزلا مدنيين بلا سلاح، وحق الدفاع مكفول لهم بالقانون الدولي وكل الأعراف. ومن المؤسف أن هذا الحق تسعى جهات لتقويضه كما قرأنا في بيان الجبهة السياسية المنحازة للمليشيا بالأمس. كل ذلك سيصب أخيرا في خطاب إعلامي خبيث مدعوم من وسائل إعلام مشبوهة، تستخدم مطلحات خطيرة ومضللة لتمهد لأي شكل من أشكال التدخل في السودان.
إذن ما سبق هو (السياق السياسي) الذي يتموضع فيه العنف المفرط والإرهاب الذي تقوم به مليشيا الدعم السريع، ونحن واثقون من أن هذا المخطط فاشل بإذن الله، وأن الشعب السوداني اليوم وبكل فئاته قادر على مواصلة الكفاح ضد أعدائه من المليشيا ومن القوى السياسية ومن محاور الخارج، وفي نظرنا فإن تطور المؤامرة نحو هذه الاستراتيجية (الخطة ب) التي وصفناها، هو إعلان لهزيمة وفشل وتأكيد للضعف؛ لذا لابد من التماسك والوعي العميق بالعدو والعمل الجماعي من أجل تجاوز هذا المخطط الخبيث.
نعدكم بأننا سنتابع ونرصد كل جوانب هذه المؤامرة ولن ندخر جهدا من أجل كشفها، مع متابعة جلسات مجلس الأمن القادمة والتأكيد على أهمية بنود إعلان جدة التي تجرم المليشيا، وهذا أقل واجب يمكن أن تقدمه القوى السياسية الوطنية اليوم نحو الشعب الصابر الذي تنتمي له، ونحو الدولة السودانية التي نؤمن بمستقبلها الزاهر والمشرق مهما تكالب عليها الأعداء.
الأمانة السياسية
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤م
