حكومة المنفى.. الخيارات الصعبة للقوى المدنية
كثر السجال عن احتمال تشكيل حكومة جديدة تكون حكومة موازية لحكومة بورتسودان في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوداني.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في أوساط السودانيين والقوى السياسية على حد سواء، حيث ابدت الغالبية تحفظها حول إمكانية المشاركة في مثل هذه الحكومة.
ومع ذلك، فقد أبدى العديد من السياسيين والخبراء السياسيين السودانيين وجهات نظرهم حول واقعية تشكيل مثل هذه الحكومة. فجميعهم تقريبًا لديهم شكوك جدية حول احتمالات تشكيل حكومة جديدة، مشيرين إلى أن الكيانات السياسية البارزة، بما في ذلك تنسيقية تقدم ، سترفض المشاركة في الحكومة.
فعلى سبيل المثال، حذّر نزار يوسف، ممثل حركة ”التيار الثوري“ الذي يتزعمه ياسر عرمان من خطر حدوث انشقاق في تنسيقية القوى المدنية ”تقدم“ إذا ما شاركت في حكومة موازية. وبحسب تنسيقية القوى المدنية فإن ”تقدم“ التي حاولت في السابق أن تكون مستقلة، قد تذوب في هياكل سياسية تلبي مصالح الدعم السريع وتقسم السودان بشكل دائم.
وإلى جانب ذلك، وصف الدكتور أحمد حسين، وهو شخصية سياسية بارزة وعضو البعثة السودانية في سفارة الخرطوم في بروكسل، احتمال إعلان حكومة موازية بالخطوة غير المدروسة التي ستؤدي إلى تقسيم السودان وتضر أيضاً الاجسام السياسية المعنية من خلال تشويه صورتها بما في ذلك على الساحة الدولية.
حيث أن الدعم متهم بارتكاب جرائم عديدة. وشدد الدكتور حسين قبل كل شيء على أهمية التوافق لإنهاء الحرب. فعدم التوافق، حسب الخبير،سيكون مدمرا للسودان، و يدمر العديد من الاجسام، بما في ذلك تنسيقية ”تقدم“ التي لا تزال غير واثقة من الحكومة الجديدة.
كما أشار المحلل السياسي السوداني أحمد خليل، الذي غطى مشاورات السياسيين السودانيين حول هذه القضية التي عقدت في كينيا، إلى عدم جدوى وجود ”تقدم“ في حال تشكيل حكومة في ظل حكومة الدعم السريع. ويرى أنه من غير المرجح أن تتوصل اللجنة السياسية لتقدم إلى توافق حول المشاركة، وبالتالي سيتعين على اللجنة السياسية لتقدم أن تتغلب بطريقة أو بأخرى على الانقسام بين الفصائل، مما قد يؤدي إلى تدمير التنسيقية.
ويتبنى وجهة نظر مماثلة رئيس حزب التجمع التحادي، بابكر فيصل، الذي يعتقد أن تقدم لا يمكن أن تستمر في الوجود بشكلها الحالي لأن الفصائل منقسمة بشكل قوى حول مسألة الحكومة الموازية.
ومن شأن مسالة الحكومة الموازية أن تفتح طريقاً مباشراً للانقسام ومن ثم حلّ ”تقدم“ بشكلها الحالي، الأمر الذي سيحرم الفصائل السياسية من فرصة التأثير في مستقبل الوضع في البلاد بعد الحرب. وفي الوقت نفسه، فإن المشاركة في حكومة موازية لا تضمن للسياسيين أي فرص، فوضع الدعم السريع يتدهور يوميًا، مما يضعف من احتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد انقضاء نحو عامين من الحرب، بل إن إدارة الرئيس ترامب الجديدة في الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على كل من يشارك في تشكيل حكومة موازية.
