خبراء: ارتفاع الفقر في السودان إلى”80%” والمواطنون ينفقون مدخراتهم لتأمين قوتهم

الخرطوم – تسامح

توقع خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن تتزايد معدلات الفقر والبطالة بالسودان وأن ترتفع نسبة الفقر إلى أكثر من 80% بسبب الأضرار الناجمة من (تحرير الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه)، وهذا الامر يزيد من معاناة وجراح المواطنين لتفاقم الأوضاع المعيشية التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم، الأمر الذي اضطر العديد من الأسر لسحب مدخراتها بالبنوك والبعض الآخر تستعين بأهلها وذويها بالخارج لإعانتها على مقابلة متطلبات الحياة المعيشية التي تفاقمت منذ انقلاب 25 أكتوبر. وأكد مختصون، أن موازنة 2022 مواجهة بتحديات وعقبات كبيرة في شتى مرافق الحياة الخدمية وتوفير السلع الأساسية الضرورية وعجز المواطن عن تأمين أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وأجبرت هذه الظروف الصعبة العديد من الأسر على الهجرة لخارج البلاد أو اللجوء للولايات لتعيش أطفالها مع أسرهم في الولاية المعنية، بسبب الزيادة الكبيرة في الإيجارات والبعض الآخر لجا إلى سوق العمل بعد أن انفصل رب الأسرة عنهم بسبب تنصله من عدم تحمل المسؤولية، كما تنصلت الدولة عن تأمين معاش الناس، الأمر الذي أدى إلى تقليص العديد من الأسر للوجبات الأساسية وأصبح الأطفال يعانون من سوء تغذية بسبب الفقر وقلة الحاجة. ويقول أحد العاملين بالبنوك إن نسبة سحب ودائع المواطنين لأموالهم من البنوك زادت، لافتا إلى أن نسبة السحب في الأشهر الأخيرة فاقت 40% بسبب ضغوط الحياة المعيشية ومصاريف الدراسة والعلاج وغيرها من النفقات الأساسية للعديد من الأسر. بدوره، أكد الخبير الاستراتيجي أحمد آدم إن الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد أن نسبة الفقر تزيد عن 80%، في ظل تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين والهجرة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة. وتوقع في حديثه لموقع العربي اليوم، زيادة النسب مع تأزم الوضع المعيشي، ودخول شرائح كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام فرص العمل، ولجوء خريجي الجامعات للعمل في مهن هامشية. بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، أن اتساع دائرة الفقر أمر مزعج، حتى إنه أصبحت هناك طبقات فقيرة وليس طبقة واحدة. وأضاف أن التصنيف يحتاج إلى مهنية تعكس واقع الحال بتقديرات لا تراعي المسح الحقيقي فقط بل لا بد من ملاحظات تقديرية أيضاً للأشخاص دون خط الفقر الذين يقدرون حسب رأيه بأكثر من 70% من المجتمع بسبب ارتفاع معدلات التضخم وثبات الدخول. فيما يرى الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن الحكومة لم تهتم بقضايا المواطن والإنتاج لتدارك الآثار السالبة للقرارات الاقتصادية من تحرير للكهرباء والقمح والغاز والوقود، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ألقت أعباء إضافية وتأثيرات سالبة على المواطن في ظل محدودية الدخل وتزايد معدلات الفقر الذي تجاوز 60% بسبب عدم وجود دراسة كافية للقرارات الاقتصادية والأثر السالب والأخطر لكل هذه القرارات تاثيرها السالب الذي يهدد الإنتاج للقطاع الزراعي بشقية الحيواني والنباتي. وقال الناير لـ (مداميك) إن القطاع الصناعي يعاني الآن من تعقيدات كثيرة جدا في ظل عدم التوافق السياسي والسيولة الأمنية التي تنتاب البلاد حاليا، ولابد من رؤية تصالحية مع المواطن، لأن كل هذه القرارات كانت تقود المواطن للخروج احتجاجا عليها والتي تمس حياة المواطن المعيشية، ولكن الاحتجاجات ليس من ضمنها للأسف معاش الناس، وتابع: “إذا تغير مسار الاحتجاجات للقضايا المعيشية كانت الحكومة لا تتجرأ أن تتخذ مثل هذه القرارات وتتمادى فيها دون مراعاة لآثارها السالبة على المواطن والإنتاج”. من جانبها، تقول المواطنة سمية علي، إنها خرجت لسوق العمل حيث تعمل في طهي الطعام لبعض الأسر، لافتة إلى أنها لأول مرة تخرج للعمل بسبب الظروف المعيشية الصعبة لتأمين قوت اسرتها، ولأن راتب زوجها لا يتعدى 17 ألف جنيه في حين أن احتياجات الأسرة الشهرية تفوق 250 ألف جنيه. وأضافت: “الحمد لله نسكن مع أسرتي في جزء من المنزل ولكن المصاريف اليومية تفوق 7 آلاف جنيه على أقل تقدير”. وتابعت “إننا أصبحنا ناخذ الكثير من السلع بالدين وبعض أصحاب البقالات يطاردوننا بالمديوينية إذا لم نسدد في مواعيدننا، بحجة أن الأسواق كل يوم في زيادة وتأجيل الدين يعرضهم للخسارة