خبراء يشككون في ارقام التضخم
الخرطوم – تسامح نيوز
شكك خبراء اقتصاد ومراقبون في معدلات التضخم التي اعلنها الجهاز المركزي للإحصاء والتي تشير لانخفاض معدل التضخم الى ٣٣٩.٥٨% لشهر نوفمبر ٢٠٢١ مقارنة بمعدل ٣٥٠.٨٤.% ، بانخفاض قدره ١١.٢٦ نقطة منوهين ان هذا بتناقض مع ارتفاع الاسعار بنسبة ٩٠٠%.
وحذر الخبراء من انهيار الاقتصاد السوداني قريبا.
وقال الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات د.على الله عبدالرازق ان الناظر و المتابع للواقع و المشاهد ، و تحديدا حالة الأسواق للشهور الماضية من هذا العام ، حرى ان يستوقف مليئا و طويلا و بعمق و تأمل اقتصادى حاذق و موضوعى ، من هذه الافادات الفطيرة ، و المبسترة ابتسارا غير حقيقى لذلك التحسن فى انخفاض معدل التضخم و بهذه البساطة ، خلال شهرى أكتوبر و نوفمبر ٢٠٢١ الماضي.. مشيرا انه يتضح ذلك جليا ، و بالنظر العملى للماثل المشاهد فى اسعار السلع و الخدمات ، ان سياسات الإصلاح الاقتصادى و الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، قد القت بظلالها على اداء و مكانيزم السوق ، و ذلك بوصول سعر الصرف الى ٤٥٢جنيه فى السوق الموازى خلال هذه الايام ، بنسبة زيادة فاقت ٩٠٠% مقارنة بما هو قبل التحرير له ، مقرونا ذلك مع إلغاء نظام الدولار الجمركي قبل سته أشهر ، و تحريره كاملا ، و الغاء الدعم عن بعضا من السلع الاستراتيجية و الأخرى فى طريقها ، مضيفا انه ومنذ بداية تبنى برامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد و البنك الدوليين ، كل هذه السياسات و الإجراءات انعكست بصورة واضحة على اداء مكانيزم السوق سلبا ، و ادت إلى ضعف و تدهور فى القوة الشرائية للمواطنين ، مما ادى الى عزوف الكثيرين من المستهلكين عن شراء ابسط السلع والخدمات الأساسية.
واكد د.على الله عبدالرازق على الله ان ما أعلنه الجهاز المركزى للإحصاء ، لا يمثل فى الظن ، مؤشرا للتعافى الاقتصادى بالمدلول الاقتصادى الحقيقى ، لكن اقل ما يمكن ان يقال عنه ، ان اداء الاقتصاد السودانى وصل بالفعل الى مرحلة الركود التضخمى ، و ما قد يسببه ، فى الوصول بالاقتصاد قريبا الى مرحلة الكساد ، الذى يتوقع يفضى قريبا لا محال الى الانهيار الاقتصادب ، و الذى بدأت اثارة واضحة للعيان ، متمثلة فى تراجع مستويات الطلب الاجمالى عن العرض الاجمالى للسلع و الخدمات فى الأسواق حاليا….
معلوم بالضرورة ، ان استمرار حالة الركود التضخمى لفترة طويلة من الزمن ، تفضى الى شيوع حالة من الكساد فى الأسواق ، و هذا هو الماثل الان ، بعد فقدان المستهلكين للقدرة الشرائية نتيجة تأكل دخولهم و ثرواتهم ، فى الظن ان هذا ما تسبب فى حالة انخفاض معدلات التضخم المعلنة مؤخرا ، و هذا لا يعنى ان هناك تحسنا فى اداء الاقتصاد ، بل مزيدا من الخنق.
وتوقع قريبا و فى ظل انخفاض معدلات التضخم المعلنة ، ان يتراجع و يرتد خاسفا خلال الفترة القادمة مره اخرى ، نتيجة لتفاقم الصراع السياسى الاستراتيجي للأمن القومى للسودان ، فى هذه الايام العصية من تاريخ السودان الحديث ، و عودة الارتفاع فى سعر الصرف مجددا ، اللذان يؤثران قطعا على الارتفاع بمعدلات التضخم فى الفترات القادمه ، مقرونا ذلك مع مؤجز تقرير التجارة الخارجية للفترة يناير – سبتمبر ٢٠٢١ ، الذى بين انخفاض معدلات نسب الصادرات السودانية للاسواق العالمية ، وارتفاع نسب الواردات.. و استمرار عجز موقف الميزان التجاري.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي ان هذا الانخفاض كان متوقعا مؤكدا انه ليس دليل عافية وإنما العكس تماما ، وعزا ذلك لجهة ان الإقتصاد يدخل مرحله أعمق من الركود كما بدا واضحا في قطاعات العقارات والعربات وغيرها على النحو الذي توقعناه، وتوقع عودة معدل التضخم للإرتفاع في الأيام القادمة بعد تطبيق الزيادات المتوقعة في أسعار القمح والمحروقات والكهرباء وربما بعض الخدمات الحكومية الأخرى، مما يزيد الوضع تفاقما والأزمة تعقيدا.
وتوقع ان تظهر مرة أخرى أزمة شح السيولة النقدية جراء الإرتفاع المتوقع للتضخم ما حدث في المرة السابقه؟ ونصح وزارة المالية والبنك المركزي العمل على طباعة العملة فقط بالقدر الذي يعوض النقص في القوة الشرائية للكتلة النقدية فقط ، وإلا سوف يتكرر ظهور الصفوف في البنوك والصرافات الآلية.
غير ان الخبير المصرفي د.فتح الرحمن صالح يرى ان السبب الرئيسي لانخفاض معدل التضخم ليس لاسعار انما يتعلق بانخفاض الطلب الاستهلاكي العائلي بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه وعدم مسايرة الدخول لمستويات الاسعار وحدوث حالة انكماشية وليست ركودا ، وتوقع مزيد من الانخفاض اذا استمرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الماثلة . وقال”اذا واصل معدل التضخم في الانخفاض ووصل الي خانة واحدة بدل ثلاث خانات فهذا يعني استقرار لارتفاعات الاسعار ولكن علي مستوي عالي اعلي من الطلب الفعلي ” مشيرا الى ان نتيجة ذلك سيؤثر علي مستويات النمو الاقتصادي المستهدف ولابد من سياسات حفز جديدة.
