خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية لانهيار الجنيه ويدفعون بالحلول
انهيار الجنيه السوداني الى مستويات غير مسبوقة اقلق مضاجع الخبراء المصرفيين ،
حيث تساءل النائب الاول لمحافظ البنك المركزي الاسبق د.بدر الدين قرشي مصطفى هل يعزي السبب إلى تدخل الحكومة كمشتري للعملات الأجنبية من السوق الموازي ؟تم هل يعزى السبب إلى فتح باب استيراد السيارات ؟ ام هل وقف التصدير السلع والبضائع إلى دويلة الإمارات ؟
وردأ على اسئلة نائب المحافظ السابق ،قال المستشار الاقتصادي
د.ابوبكر التجاني بأن هناك عدة اسباب رئيسية لانخفاض قيمة العملة الوطنية منها الطلب الحكومي المتزايد لتغطية نفقات الحرب من حراك دبلوماسي و ذخائر وغيرها، بالإضافة الى طلب المواطنين الراغبين في السفر الى الخارج للجوء من ويلات الحرب بجانب طلب المواطنين المحتاجين للعلاج في الخارج، فضلا عن طلب المواطنين اللاجئين في الخارج الذين يقومون بتحويل رواتبهم النازلة في حسابهم بالجنيه ليعتاشوا بها في الخارج، مما اسهم في حجز مبالغ مقدرة من العملات الاجنبية التي كانت تدخل الى البلاد، بالاضافة الى الانخفاص الكبير في حجم الصادرات بشقيها الحيواني والنباتي و عدم دخول العائد منها – على قلته – إلى بنك السودان والموقف التجاري المتازم مع دولة الامارات العربية المتحدة، وانفراط الحالة الأمنية بسبب الحرب اسهم في زيادة مهولة في حجم السلع المهربة
بما فيها الذهب.
من ناحيته دع مدير بنك الثروة الحيوانية الاسبق مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات احمد بابكر حمور، إلى تبني سياسات واتخاذ قرارات من أجل المحافظة على سعر الدولار دون الألف جنيه ، واقترح منها ترشيد الاستيراد مع تشجيعه والسماح بالاستيراد عن طريق الدفع الأجل.
فيما قال الخبير المصرفي ايمن احمد محمد في الجانب الاقتصادي تعود الاسباب لضعف الناتج المحلي وتراجع الصادرات ، الاعتماد على الواردات، فضلا عن عدم وجود احتياطي تقريبا ،بجانب التضخم المفرط .
اما في الجانب المالي والنقدي
ارجعها ايمن الى عدم استقرار السياسات المالية والنقدية، وسيطرة السوق الموازي
مع ضعف الرقابة على الكتلة النقدية اضافة إلى تركز معظم الودائع لدى بنك واحد .
منوها ان هنالك اسباب امنية وسياسية، اضافة الى غياب ادوات التدخل الفعالة، حيث وبسبب فقدان البنك المركزي الكثير من أدوات ضبط السوق ما جعل الدولار والذهب الملاذ الامن للمواطنين.
من ناحيته عزا الخبير المصرفي وليد دليل أسباب ارتفاع الدولار في السودان لجهة أن ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات حيث نجد أن فاتورة الإستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف لها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك الدولة تلجأ للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وهذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب إرتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه، واشار وليد ان هنالك مشاكل هيكلية كبرى يعاني منها الإقتصاد السوداني مثل ضعف الإنتاج والإعتماد على الوارادات حتى في مواد ينتج السودان موادها الأولية وقلة الصادرات ووجود شركات أجنبية كبرى تعمل في مجال الإتصالات وإستثمارت أخرى تحول أرباحها بالدولار كل تلك أسباب تساهم في إنخفاض قيمة الجنيه المستمرة مقابل الدولار، منوها ان الطلب على الدولار يتزايد يومياً من ما يسمى بظاهرة الدولرة حيث المواطنون يشترون الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار.
ونوه وليد انه عندما كانت الدولة تملك صادرات النفط القوية إستقر سعر صرف الدولار لفترة طويلة، ورأى أن سياسة الدولة الكلية في الإقتصاد هي التي تحدد سعر الدولار وليس هنالك تاجر أو شركة تستطيع خفض قيمة الجنيه أو تستفيد من إرتفاع الدولار وإنخفاض الجنيه وميزانية السنوات الأخيرة كلها تحمل مؤشرات عجز كبيرة وهو ما ظلت تحذر منه وزارة المالية وأنه قد يسبب تضخم إنفجاري.
