خبير اقتصادي يتحدث عن سيناريوهات لانعاش الجنيه السوداني
رهن الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي تحسن قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية بالقضاء على المليشيا المتمردة التي دمرت القطاعات الانتاجية بالبلاد.
وقال في تصريح ل “تسامح نيوز ” ان استمرار تدني الجنيه بسبب تطاول أمد الحرب لاكثر من عام وان الاستهداف الذي عاني منه السودان فيما يلي الوضع الأمني كان استهدافا يقصد به تدمير الطاقات الاقتصاديه خاصه القدرات الانتاجيه وخلق الفوضي بهذه الصوره وعدم الاستقرار مع عدم الامان والأمن في البلاد مما يتسبب في عدم توفر المناخ الصالح للعمليه الانتاجيه .
واضاف بالقول بل قد طالت يد التخريب واول ما استهدف من التمرد بتوجيهات خارجيه استهدفت العمليات الانتاجيه والطاقه الانتاجيه للاقتصاد السوداني، حتي يتعطل الإنتاج .
وأكد الرمادي بأن الحرب تمثل هجمه علي السودان لتعطيله اولا وتدمير كل الطاقات حيث استهدفت المرافق الانتاجيه علي راسها المنطقه الصناعيه الكبري في بحري وكل المشروعات الانتاجيه حتي تتعطل القوي الانتاجيه كما وشمل التدمير المصانع التي تم تخريبها ونهب الخام في المخازن والعبث بالبني التحتيه حتي تتفاقم المشكله بصورة اكبر .وهدمت الكباري والطرق وتدمير المرافق والمنشاءات.
مبينا ان التخريب كان ممنهج ومدروس بما يقود الي عجز الاقتصاد عن توفير احتياجات البلاد ليزداد الاستيراد علي حساب الإنتاج والصادر حيث أصبح هناك عجز في سد الاحتياجات المحليه مما رفع الحاجه الي الاستيراد من الخارج وهذا يجعل الطلب علي العملات الاجنبيه يزداد في ظل ضعف قدرة الاقتصاد علي الإنتاج و الصادر للحصول علي عملات اجنبيه وقال بان الوضع ظل كما هو عليه أضعاف للاقتصاد وتمكينا للقوي المتمرده .
مبينا مواصله المليشيا المتمرده للتدمير والتخريب بعد انقضاء عام علي الحرب واستحسن الرمادي بسالة القوات المسلحه وقال بانها قد ابلت بلاء حسنا في العمليات وقصم ظهر التمرد وتحقق الانتصارات، الا ان الهجمه كانت بحجم لايمكن تلافيه وتعويض الدمار في فتره وجيزة ،وما زالت القوات المسلحه مشغوله بتنظيف ما بقي من الجيوب المتمرده وقال إن الهجمه كانت كبيره علي الاقتصاد السوداني وتعطلت المرافق الانتاجيه، لذا ما زال الوضع الاقتصادي متأزم وتزداد الحاجه للاستيراد وحدث عجز في الحصول علي العملات الاجنبيه مقابل تعويض الإنتاج المحلي وما زال السودان يستورد كثير من الضروريات بجانب انعدام الأمن وقال يجب القضاء اولا علي التفلتات الامنيه قبل محاولة إصلاح البني التحتيه لانه سوف تطالها يد التدمير مره اخرى.
مبينا ضرورة القضاء علي التمرد وبعدها ينتقل الاهتمام للنواحي الاقتصاديه ومحاولة تعويض وترميم ما تم تدميره في مرافق الإنتاج، وقال تدريجيا سوف ترتفع العمليه الانتاجيه ويزداد الإنتاج وبالتالي يقل الطلب علي السلع المستورده مما يودي الي قلة الطلب علي العمله الاجنبيه و يقابله صادر من المنتجات المحليه بما يرفع قدرات البلاد علي الحصول علي العملات الاجنبيه، وبالتالي يحدث تصحيح للوضع بأن يكون الصادر اكثر من الوارد وبالتالي تقل الحاجه الي العملات الاجنبيه ويتحسن وضع الجنيه السوداني وينصلح الحال.
