الخبير الإقتصادي ينبه لتحذيرات مهمة بشأن محفظة الإستيراد
اشاد الخبير الإقتصادي د.هيثم فتحي، ان الخطوة التي قام بها بنك السودان بتكوين محفظة برأس مال مليار دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، ووصفها بالخطوة الممتازة وفي الاتجاه الصحيح ،وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتؤكد دور البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وان الاقتصاد السوداني قادر على مواجهة ظروف الحرب وافرازاتها علي الاقتصاد السوداني.
بيد انه شدد على ضرورة أن يتبع ذلك قرارات اخرى، لجهة ان المحفظة وحدها لن تكون الحل الناجع لتدهور سعر الصرف ما لم ترافقها سياسات واجراءات تدعم اهداف انشاء وتكوين المحفظة، على ان يتم طرح عطاءات مفتوحة لكل الشركات لاستيراد السلع والخدمات الإستراتيجية.
على ان تكون المنافسة شفافة ومحكومة من خلال بند السعر وتوقيت التوريد ونوعية السلع، مع ضبط الاستيراد عبر المنافذ الجمركية الذي أغرق البلاد بسلع هامشية ليست ذات جودة وهي ممولة بموارد السوق الأسود.
ونبه لأهمية ان لا تعفي التجار المصدرين الذين تشتملهم من شركات ورجال أعمال من توريد حصائل صادراتهم لخزينة بنك السودان المركزي أو البنوك التجارية المحلية وكل ضوابط البنك المركزي الخاصة والمعلنة بشأن التعامل مع حصائل الصادرات، وبدلا عن ذلك تسمح لهم بإيداعها لدى البنوك الخارجية (المراسلين) لتغطية الإلتزامات العرضية أو الآجلة الناشئة عن الاعتمادات المستندية الآجلة التي أصدرتها بنوك المحفظة المؤهلة.
وحذر هيثم فتحي من عدم استغلال موارد المحفظة بالصورة المُثلى لجهة انه ينجم عنه اختلال كبير في التدفقات النقدية وبالتالي يؤدي ذلك إلى الفشل في سداد التزامات الاستيراد ،وشدد على ضرورة أن يكون للمحفظة دور إيجابي في دعم التنافس الحر وليس الإحتكار، لان احتكار الصادر والوارد سيكون له أثار سالبة بخلق الندرة.
