خبير اقتصادي ؛ قرار تحديد اسعار لسلع محددة ظلم

الخرطوم تسامح نيوز
وصف د.على الله عبدالرازق على الله محلل اقتصادي و مالى قرار وزارة التجارة حول تحديد اسعار لعشر سلع أساسية ، بانه ليس عدلا و لا منطقا اقتصادي و موضوعى ، ان تفرض الحكومة بالقوة القانونية الجبرية ، اسعارا محددة ثابتة بواسطة الوزارة المختصة ، وقال فى ظل تبنى الدولة لسياسة التحرير الاقتصادى كتوجه و منهج ، لاعتبار انه ، و فى ظل فلسفة التحرير الاقتصادى ، فان آلية العرض و الطلب هى التى تحدد السعر فى السوق، وابان ان الحكومة ، أصدرت قرارات بالغة التعقيد و القسوة ، متصلة بالغاء نظام الدولار الجمركي ، وتعويم سعر الصرف قبل فترة وجيزة ، و مما أدي الي تجاوز سعر الصرف فى السوق الموازى ال ٤٥٠ جنيه سودانى مقابل الدولار بعد إعلان سياسة التعويم فى فبراير الماضى وقال ان سعر الصرف فى السوق الموازى يعتبر، هو حقا ، سعر مستوردات السلع من الخارج ، كنتيجة طبيعية لذلك بالضرورة ، سترتفع اسعار السلع المستوردة ، مضافا إليه تكاليف اخرى مثل تكلفة النقل ، و هامش الربح، و تكلفة الترحيل الداخلى بين الاسواق و غيرها من التكاليف . وقال ان اسعار السلع و خاصة المستوردة منها ، و هى سلع استراتيجية بالضرورة ، و هى مضمنة فى قائمة السلع المعلن تحديد أسعارها من قبل وزارة التجارة …
واشار الي انه من الطبيعى ، ان تتصاغف اسعار تلك السلع فى الأسواق المختلفة مشيرا الي ان مدخلات الانتاج المستوردة ، ذات قيمة صفرية كما هو معلن فى إفادات سلطة الجمارك السودانية ، لا سيما و دخول هذه المدخلات الى بيئة اقتصادية داخلية غير مؤاتية ، ممثلة فى ارتفاع تكاليف النقل الباهظة ، وقال بسبب تحرير اسعار الوقود ، و تكاليف العمالة المرتفعة و غيرها ارتفعت كل الاسعار مبينا بان فرض الحكومة ، ممثلة فى وزارة التجارة ، سعرا محددا ، فى ظل معدلات تضخم كارثية ماثلة ، فاقت ٤١٢.٧٥% لشهر يونيو ٢٠٢١ ، الامر الذى يعنى ان قيمة الجنية السودانى تتأكل يوميا و باستمرار ، مبينا بان ما يقدمه المشترى الى التاجر ، هو فى الحقيقة قيمة منخفضة القيمة فى القريب العاجل و منعدمة فى احيانا فى الاجل المتوسط المدى…
وقال إن فرض اسعار ثابتة فى ظل الظروف آنفة الذكر ، كما اعلنت وزارة التجارة ، و وضع ديباجات على قائمة سلعا محددة ، فى التقدير ، فيه ظلم كبير على التاجر .
وقال ما لم توقف الحكومة التدهور فى القيمة الحقيقية للعملة، الوطنية ، ومعالجة معدلات التصخم الجامحة الماثلة فى الراهن المعاصر ، و تدهور سعر الصرف المستمر ، دون ذلك تصبح مسألة تحديد اسعار السلع المعلنة بواسطة الوزارة ، بلا منطقية ، و قطعا ستصبح ، امر غير قابل للتطبيق و الممارسة.