خبير دستوري يرسم صورة قاتمة للمؤسسات العدلية ويحذر من تصفيات
الخرطوم- تسامح نيوز
قال الخبير الدستوري محمد أحمد طاهر، إن الوضع القانوني الحالي به اضطراب كبير من حيث المؤسسات العدلية وتعرضها لكثير من الهجمات والاتهامات والتصفيات الى حد كبير، مما أثر على فكرة استقلال المؤسسات العدلية.
وأشار لبرنامج حديث الناس، بقناة النيل الأزرق، إلى أن المؤسسات العدلية عانت معاناة كبيرة من تهم الارتباط بالتنظيمات الحاكمة، ونوه إلى أن اضعاف المؤسسات العدلية ليس في مصلحة البلد وهي الملجأ الأخير للناس من جور السلطة التنفيذية.
وقال إن القانون موضوعي ولا يتعامل بالعواطف وواجبه حماية الافراد من تجاوزات الدولة وحماية الدولة من تجاوزات الافراد، واكد أن الفترة الانتقالية شهدت استبدادًا وطغيانًا من السلطة على مبدأ سيادة حكم القانون والوثيقة الدستورية محنطة ومرقعة وغير نافذة وهنالك تغييب كامل للقضاء العالي والمحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن الدستور هو سلطة الشعب وهو من يضعه وسلطة الشعب غائبة الآن، وأوضح أن تغييب المحكمة الدستورية والبرلمان مقصود تقوم به جهات مستفيدة من هذا الوضع، وقال إن أي تعيين في المؤسسات العدلية غير مؤسسي ومن جهة غير مفوضة سيكون خلفه غرض سياسي ويجب تشكيل آلية قانية لتشكيل المؤسسات العدلية.
