خبير زراعي يقدم روشتة لإنعاش القطاع الزراعي
انتقد الخبير الزراعي المنسق القومي لتنظيمات المنتجين وزارة الزراعة والغابات مهندس عمر طه البشير، عدم الحرص على تطبيق شعار(الزراعة قاطرة التنمية ) المتداول منذ سنين ، وابدى اسفه من عدم بذل اي مجهود لتطبيقه علي ارض الواقع ، مع العلم أن الزراعة وسيلة اساسية للتنمية المستدامة وللحد من الفقر.
مبينا في مداخلة بمنتدى (الغذاء والتنمية) ان القطاع الزراعي يلعب دورا مهما في تمويل قطاع الإنتاج والخدمات وفي تحقيق الأمن الغذائي ، بيد انه اشار الى وجود كثير من القيود في السودان تعيق عمل هذا القطاع والاستفادة من هذه الموارد، التي لم تحسن إدارتها.
وابدى خشيته ان تكالب العالم علي السودان لإدارة الزراعة، وقطع بان هنالك معالجات كثيرة يمكن ان تخرج البلاد من هذا النفق، منها توفر الإرادة السياسية المناسبة لدعم القطاع الزراعي و تحول الدولة لدعم الإنتاج بدلا عن دعم الاستهلاك، بالاضافة الى التركيز على رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المطري التقليدي الذي يمثل اكثر من ٧٠% من المساحات المزروعة .
ويمكن إن نتوسع رأسيا فيه من خلال (إرشاد وقاية تقاوي محسنة تجميعهم في جمعيات وتوفير المدخلات مع أسعار مخفضة و التمويل الميسر وغيرها من التقانات وكذلك الإهتمام بتطبيق سلاسل القيمة) ، فضلا عن الإهتمام بالمشاريع القومية ومشاريع الايلولة وشدد على تطبيق كل التقانات في كل مساحة مزروعة منها لأن مساحاتها تفوق 4 مليون فدان لكن للأسف اغلب زراعتها أقرب للتقليدية.
ويقال يمكن من خلال هذه المشاريع التركيز علي المحاصيل التي لدى السودان فيها ميزة نسبية ومطلوبة عالميا ، وقال لابد من توفير البنية التحتية لأنماط الإنتاج من طرق زراعية مخازن مصانع جسور، مع ضرورة تسهيل دخول الطاقات المتجددة وكهربة المشاريع في كل الولايات .
ودعا لتخصيص ميزانية معتبرة للقطاع الزراعي مثلا وزارة الزراعة والغابات منذ فترة تعتبر من أفقر الوزارات من كل النواحي خاصة من جانب الميزانيات المرصوده للعمل الزراعي وإستحقاقات العاملين حيث أصبحت كليات الزراعة لاتجد طلاب لإكمال العدد وهذا ناتج لضعف مرتبات المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة لأننا نحتاج إلى إستقطاب الشباب للعمل والاستثمار في القطاع الزراعي.
لذلك لابد من زيادة الأموال المخصصة للوزارة وتحسين إجور العاملين فيها، وطالب بمضاعفة رأس مال البنك الزراعي وإلزامة بتمويل صغار المنتجين ، وتحسين بيئة الإستثمار الزراعي ، كما نبه الى اهمية إصدار قانون للزراعة التعاقدية لان القطاع الخاص جزء رئيسي من اي تطوير.
