خبير قانوني:نقض قرارات لجنة التمكين من المحكمة العليا خطوة مهمة نحو العدالة

قال الدكتور محمد المصطفى احمد الخبير القانوني إن نقض وابطال قرارات لجنة التمكين بواسطة دائرة الطعون بالمحكمة العليا خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التي هي إحدى شعارات ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدا انه لايوجد اي اساس قانوني يندرج ضمن القانون السوداني أو يتماشى مع القانون الدولي من الممكن أن يفسر قرارت اللجنة بفصل العديد من موظفي الخدمة العامة دون محاسبتهم او انذارهم او منحهم محاكمة عادلة أمام المحاكم السودانية بما فيها حق الاستئناف وصحيح التقاضي وفق الإجراءات القانونية السودانية المعمول بها. وأضاف الاستاذ محمد انه من المعلوم بالضرورة حال تشكيل المحكمة الدستورية او المجلس التشريعي ستذهب 99% من قرارات اللجنة ادراج الرياح مبديا انزعاجه الشديد من تشريد اعداد كبيرة من العاملين بالدولة بناءا على إنتمائهم السياسي مشددا على ان مثل هذه الممارسات لاتتماشي مع الاهداف النبيلة لثورة ديسمبر المجيدة ولاتنسحم مع حقوق الإنسان موضحا ان تحجج المسئولين عن هذه القرارات المعيبة بأن النظام السابق قام بنفس الفعل لايبرر لهم ماارتكبوه في حق العديد من ابناء وبنات الشعب السوداني الذين استهدفتهم لجنة ازالة التمكين بإنهاء خدمات وظائفهم بالدولة واشاد احمد بالمواقف المبدئية القوية الرافضة لهذه القرارات الظالمة التي أعلنها الدكتور جبريل إبراهيم والسيد مني أركو مناوي مبينا ان هناك أضواء كثيرة بدأت تلوح في آخر النفق لأبطال هذه القرارات داعيا كل الذين طالتهم الي التوجه نحو استئنافها لدى دائرة الطعون بالمحكمة العليا منوها الي ان القرار الاخير ببطلان قرارت اللجنة تجاه القضاة ووكلاء النيابة وبعض موظفي الدولة مثل لطمة قوية لها مؤكدا ان الكثير من قطاعات الشعب السوداني استفاق الان من التخدير والتغبيش الذي اعتمده وتعمده سارقي ثورة ديسمبر المجيدة.