خبير قانوني: انشقاق (قحت) سيدخل البلاد في أزمة دستورية

الخرطوم تسامح نيوز

قطع الخبير القانوني مولانا الرضي حسب الرضي عبد الله بأن انشقاق قوى الحرية والتغيير الذي حدث أمس بتوقيع جزء منها على ميثاق التوافق الوطني سيدخل البلاد في أزمة دستورية معقدة. وأرجع ذلك إلى أن الوثيقة الدستورية قد اسندت لقوى الحرية والتغيير عدد من الاختصاصات فيما يتعلق بتسمية أو ترشيح شاغلي المناصب الدستورية وأعضاء المجلس التشريعي.
وأوضح الرضي في تصريح لـ(الجريدة) بأن هذا خطأً فادحاً في الوثيقة؛ بأن جعلت من قحت جسم شبه دستوري، لديه اختصاصات دستورية. وهو الامر الذي يخالف طبيعة التحالفات السياسية وقابليتها للتفكك، ويضع سلطة ممارسة تلك الاختصاصات محل نزاع متى ما حدثت انشقاقات في التحالف السياسي، وأضاف أن هذا هو الأمر الماثل في واقعنا اليوم، ولفت الرضي الى أنه سبق وأن قام بالتنبيه لهذا الخطأ أثناء المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في ٢٠١٩ وقبل إقرار الوثيقة وأردق:” السؤال المهم الآن هو إلى اي من قوى الحرية والتغيير في التحالفين ستؤول اختصاصات قحت المنصوص عليها في الوثيقة؟ وفي رده على ذلك أقر بأن الاجابة على هذا السؤال معقدة من الناحية الدستورية.