خبير مصرفي يطرح رؤية اقتصادية لاستنهاض الاقتصاد السوداني
اكد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عضو اللجنة التمهيدية لاتحاد اثحاب العمل السوداني د.عباس علي السيد
ان مقترح دمج وزارتي الصناعة والتجارة لاغبار عليه ، ورفض القياس بتحربة الدمج السابقة وقال ان التجارب السابقة من الدمج والفصل كانت لأهداف سياسية ولم تكن لأهداف اقتصادية ولذلك لا يمكن الحكم على فشلها او نجاحها .
واردف “نحن اليوم في ظرف مختلف نواجه فيه صناعة تدمرت بنسبة 90% حسب تقدير الكثير من الصناعيين وفقد معظم الصناعيين رؤوس اموالهم ليتمكنوا من إعادة إعمار مصانعهم ،نحن اليوم في حاجة الى توحيد الجهود الحكومية والخاصة للتأسيس لتنمية صناعية مستدامة. ورهن تحقيق ذلك بالتكامل بين السياسات الصناعية والتجارية .
ومعالجة ضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة بالصناعة والتجارة مضيفا ان توجه رئيس الوزراء الى دمج الوزارتين لا غبار عليه إذا فهم إن الوزارة هي جهاز تنفيذي وليس جهاز لوضع السياسات والإستراتيجيات ، واذا صاحبه تكوين مجلس أعلى للتنمية الصناعية والإقتصادية لإحكام التنسيق ووضع الإستراتيجيات وتعزيز الفعالية المؤسسية وتوحيد الخطط التجارية والصناعية والزراعية .
واقترح في تعليقه على مقترح رئيس الوزراء تكوين المجلس الأعلى للتنمية الصناعية من رئيس المجلس هو رئيس الوزراء أو من يفوضه.
نائب رئيس المجلس:رئيس القطاع الخاص رئيس اتحاد الغرف الصناعية أو من يمثله .
عضوية وزراء: المالية، الاستثمار، الطاقة، الزراعة، الموارد الطبيعية.ووزير الصناعة والتجارة
ممثلون عن اتحاد أصحاب العمل. يمثلون الغرف الصناعية والغرف التجارية.
خبراء صناعيون وتقنيون. وأكادميون وممثلون للولايات الصناعية الكبرى.
ويدير المجلس أمانة عامة متخصصة (تكون بمثابة ذراع تنفيذي جهاز فني وإداري دائم يعمل على تحضير الدراسات والسياسات ورفع التوصيات للمجلس)
وينسق المجلس مع مراكز البحوث العلمية في الصناعة والزراعة (مركز البحوث والإستشارات الصناعية ، مركز ابحاث الأغذية ، البحوث الزراعية والبيطرية الخ)
وتكون له الإختصاصات الآتية :
وضع الاستراتيجيات الصناعية طويلة المدى ومراجعتها دورياً.ورفع تقارير منتظمة لمجلس الوزراء والبرلمان
متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الصناعية القومية.
إصدار السياسات المحفزة للاستثمار الصناعي.ومتابعة التوجيهات لتذليل معوقات الإستثمار الصناعي
الإشراف على تطوير البنية التحتية بالمناطق والمدن الصناعية.الحرة
التنسيق والشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتطوير التقنيات.
إطلاق مبادرات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
العمل على إزالة معوقات الإنتاج والتصدير.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
إعادة هيكلة الوزارة لتواكب المهام الجديدة تحت مسمى وزارة الصناعة والتجارة. بوكيل اول واحد وإدارات متخصصة مثل إدارة متخصصة في الصادرات الصناعية ، وإدارة متخصصة في التسويق والترويج ، إدارة متخصصه في تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ، الخ.
إن تأسيس مجلس أعلى للتنمية الصناعية ودمج وزارة التجارة والصناعة يشكلان خطوة استراتيجية نحو تحقيق تحول اقتصادي مستدام في السودان، ويسهمان في إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو والتنمية مع تحسين كفاءة إدارة التنمية الصناعية ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام.
يمثل القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للنمو الإقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل في السودان. إلا أن ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالصناعة والتجارة ونقص الأطر المؤسسية الفاعلة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الصناعية وتشتت الموارد والبرامج وضعف الكفاءة الإدارية وتعدد الجهات وتداخل الإختصاصات وتشتت الجهود أضعف أداء هذا القطاع الحيوي، مما يستدعي إعادة هيكلة مؤسسية وتنظيمية لضمان التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
