خطة إستراتيجية لإعادة إعمار السودان
استنادًا إلى التجارب الدولية في إدارة عمليات إعادة الإعمار في أثناء و بعد أعقاب الحروب، وبالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية والمباني الحكومية في عدد من المدن السودانية و خصوصا جزء كبير من ولاية الخرطوم نتيجة الغزو الذي شنته ميليشيا الدعم السريع المتمرد الإرهابيه أقترح الآتي:
أولاً:
اعتماد خطة حكومية متكاملة لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية
ينبغي أن تضع الحكومة السودانية خطة استراتيجية بنائية واضحة المعالم و محصنة من المفاسد الإدارية تبدأ بحصر الأضرار وفقًا لأولويات الحياة المدنية، على أن تشمل ما يلي:
• إعادة تأهيل الطرق والجسور لضمان انسياب الحركة التجارية والإنسانية.
• إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، خصوصًا في الأحياء السكنية والمرافق العامة.
• إعادة بناء المدارس والمراكز الصحية والمقار الحكومية لضمان عودة مؤسسات الدولة إلى تقديم خدماتها الأساسية.
يُفضل أن تعتمد الدولة على الكفاءات الوطنية في التخطيط والتنفيذ، مع إشراك المتطوعين من أبناء الوطن والمبادرات المجتمعية في مراحل التنفيذ، ضمن إطار مؤسسي منضبط.
ثانيًا :
إصدار إعفاءات جمركية مؤقتة موجهة للمواد الأساسية…
لذلك اقترح بأن تُصدر الحكومة قرارًا عاجلًا وشاملًا بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب للمواد والمعدات المرتبطة مباشرة بإعادة الإعمار، ويشمل ذلك:
• حديد التسليح، الأسمنت، الطوب المصنع، الخرسانة مسبقة الصنع.
• أنظمة الطاقة الشمسية، وحدات تنقية المياه، معدات البناء الثقيلة.
• مستلزمات تشغيل المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية.
يُشترط أن تُمنح هذه الإعفاءات فقط للجهات المعتمدة لدى الحكومة والمنخرطة في مشاريع إعادة الإعمار، مع تفعيل آلية رقابية تمنع تسريب هذه المواد إلى الأسواق التجارية…
و أيضا ضرورة ربط ذلك مع شراكة اقتصادية استراتيجيه متكامله مع الدول المصنعه و الراغبه في الاستثمار الجوهري المبني على إستراتيجية التكامل المؤسسي ( تركيا نموذجا)….
ثالثًا :
تسهيل الإجراءات اللوجستية وتبني آليات شفافة للتخليص الجمركي
أقترح بتبني ما يلي:
مسار جمركي خاص وسريع لمواد الإعمار في جميع الموانئ والمعابر…
إنشاء وحدة مركزية داخل وزارة المالية و الجمارك لتنسيق عمليات الإعفاء والمتابعة الميدانية…
توظيف التقنيات الرقمية و المتقدمه وفق الراهن المتاح لتتبع الشحنات، وضمان وصول المواد إلى وجهتها النهائية.
رابعًا:
تعزيز الشراكات الذكيه الرشيقه على مبدء المصلحة الوطنيه العليا مع المجتمع الدولي دون التفريط و الانتقاص من قدر السيادة الوطنية.
تُشجع الحكومة على فتح الباب أمام الشركاء الدوليين (الدول، المنظمات، البعثات التنموية) للمساهمة في جهود الإعمار، شريطة أن:
• تندرج مساهماتهم ضمن الخطة الوطنية لإعادة الإعمار.
تُنفذ المشاريع وفق الأولويات التي تحددها السلطات السودانية..
• تُنقل المواد عبر قنوات تخضع لرقابة مؤسسات الدولة المختصه ومشاركة الحادبين الوطنيين وفق تقديرات جهات الأختصاص المناطه بذلك ( الأمن الاقتصادي نموذجا) …
ختامًا
لابد من إعلان حالة الطوارئ القصوى و التعبئة العامة لتُعد هذه المقترحات ركيزة لسياسة واقعية وفعالة في مرحلة الحرب و بعدها (فن إقتصاديات الحرب) . ومن شأن تبنيها أن يحقق عودة سريعة للحياة المدنية، ويؤسس لتعافٍ اقتصادي تدريجي في عودة الإستقرار المجتمعي ويعزز و يفهم من حضور الدولة في وجدان المواطنين بشكل أعمق و أوثق ، ويمنع محاولات تحويل الإعمار إلى مسرح للمضاربات أو الفساد و ضرب الدولة من خاصرتها.
و التأكيد على الحفاظ على هيبة الدولة و مكتسباتها و مقتدراتها و مؤسساتها مهما بلغ الأمر من تضحيات خالده و عظيمة.
د. عبدالعزيز الزبير باشا
