خطة الشمول المالي للحد من نسب الفقر..البنك المركزي .. الاتجاه لدعم الحيازات الصغيرة
متابعات | تسامح نيوز
خطة الشمول المالي للحد من نسب الفقر..البنك المركزي .. الاتجاه لدعم الحيازات الصغيرة
تمويل الموسم الشتوي بإجمالي مبلغ 20 مليار جنيه و توقيع عدد 2 عقد مضاربة مقيدة
بدرالدين قرشي : يجب ترفيع وحدة التمويل الأصغر إلى إدارة تتبع للإدارة العامة للمؤسسات المالية.
هبة محمود : بنك السودان المركزي التقط أخيرًا الإشارة الصحيحة بهذا القرار …
عادل الباز: تعزيز الشمول المالي يُعدّ عنصرًا أساسيًا لعودة النشاط الاقتصادي
دراسة :تقديرات أولية أكثر من 70% من السودانيين خارج النظام المالي الرسمي.
تقرير – رحاب عبدالله
دشّن بنك السودان المركزي نهاية الأسبوع الماضي ، مشروع تعزيز رفع نسب الشمول المالي وتكيف المشروعات الصغرى و الصغيرة كبداية لتمويل الموسم الشتوي بإجمالي مبلغ 20 مليار جنيه سوداني بتوقيع عدد 2 عقد مضاربة مقيدة بإجمالي مبلغ 1.8 مليار جنيه سوداني.
مع شركة عزم للتمويل الأصغر و بنك الإبداع للتمويل الأصغر وذلك في إطار مساعي بنك السودان المركزي الرامية لتعزيز و زيادة نسب الشمول المالي وربط صغار المنتجين بالمؤسسات المالية و المصرفية الرسمية والحد من نسب الفقر و زيادة فرص التوظيف الذاتي وذلك بالتعاون مع وزارة المالية و التخطيط الإتحادية لتحقيق ما يلي :-
تحقيق اشمال مالي يصل الي 3 مليون مستفيد جديد وربطهم بالنظام المصرفي الرسمي.الاسهام في تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة بما يتجاوز ال 129 ألف فرصة عمل .
زيادة تمكين المرأة الريفية و النساء المعيلات من الوصول الي الخدمات المالية الرسمية. زيادة فرص استمرارية و إستدامة مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر من تقديم خدماتها فى المدي القصير و المتوسط.
زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الناتج القومي الإجمالي.
الفئات المستهدفة :
يستهدف بنك السودان المركزي بالمشروع رواد الأعمال من الشباب و الخريجين ،المزراعين من أصحاب الحيازات الصغيرة و المتوسطة ،المجموعات و تجمعات أصحاب مهن الإنتاج الرزاعي و الحيواني،النساء المعيلات،المجموعات التضامنية المختلفة.
القطاعات المستهدفة
يستهدف بنك السودان المركزي عدد من القطاعات بالتركز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني بنسبة 50% ،و ذلك للميزة الإقتصادية و الإجتماعية المطلقة التي يتمتع بها هذا القطاع ، ويأتي بعده القطاع الصناعي و الحرفي وسوف يكون التركيز علي تمويل الصناعات التحويلية وذلك بنسبة 30% و 10% للقطاع التجاري و الخدمي بالتساوي.
الولايات المستهدفة :
يستهدف المشروع كل ولايات السودان بلا إستثناء.
وقال النائب الاول لمحافظ بنك السودان المركزي الاسبق د.بدر الدين قرشي مصطفى قد بتبادر إلى ذهن القاري ان التمويل الأصغر والصغير ومتناهي الصغر يعني الشمول المالي ، مبينا ان مفهوم الشمول المالي أوسع من التمويل الأصغر والصغير ومتناهي الصغر ، باعتباره احد آليات الشمول المالي ويدخل فيه تقديم الخدمات المالية والمصرفية حضوري أو إلكتروني لأكبر قدر من السكان سوي فى الحضر أو الريف والاماكن النائية .
واضاف بدر الدين الاستقرار المالي يعني إخضاع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والصغير والمتوسط إلى تنظيم والرقابة وفق منشورات الحوكمة والضبط المؤسسي ،ذلك الدور والمهام التي يقوم به بنك السودان المركزي، للسلامة المالية والمصرفية يتخذ عدة ضوابط احترازية ، فى مجال المصارف تشمل كفاية رأس المال و السيولة الربحية التعثر ، فى مجال التمويل الاصغر والمتوسط تتطلب الضوابط التنظيمية متطلبات الترخيص المبدئي والترخيص النهائي والاذن بممارسة العمل ، مشيرا ان هذه المتطلبات تمثل محددات لانتشار التمويل الأصغر والمتوسط ،
بالإضافة إلى ذلك تجد من المنشورات التي تتطلب من المصارف الاستعلام عن المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات أصبحت تمثل عائق فى حصول مؤسسات وشركات التمويل الأصغر على التمويل بالجملة من المصارف ومنحه إلى عملائها بسبب ان احد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة لديه تعثر فى احد المصارف ،بالرغم من أن مؤسسات التمويل الاصغر والمتوسط هي شركات مساهمة عامه، ذات شخصية اعتبارية منفصله قانونيا مسئؤلية محدوده ،ليس مثل اسماء الأعمال أو شركات افراد، أليس ذلك يتعارض مع الشمول المالي .
مفهوم الشمول المالي ونطاق عمله فى المجتمع أوسع ،ليس حكرأ على بنك السودان المركزي وحده ، بل تتكامل فىه الأدوار من عدة جهات حكومية وغير حكومية لتحقيق الوصول بالخدمات المالية والمصرفية لأكبر شريحة من المجتمع وعلى أوسع دائرة جغرافية . فى ظل ترفيع وحدة التمويل الأصغر ببنك إلى الادارة العامة الشمول المالى والتحول ، هل تستطيع الادارة الجديدة القيام بدور الاستقرار المالى للمؤسسات التمويل الأصغر وتلعب دور الشمول المالي والتحول الرقمي ،قد يحصل تضارب فى الاختصاصات مابين الاستقرار ومابين الانتشار الاوسع لمؤسسات التمويل الأصغر والمتوسط.
ورأى بدرالدين قرشي ضرورة ترفيع وحدة التمويل الأصغر إلى إدارة تتبع للإدارة العامة للمؤسسات المالية، بالاضافة الى إعادة تسمية الادارة العامة لنظم الدفع إلى الادارة العامة الشمول المالى والتحول الرقمي ، وشدد على اهمية الإسراع فى إكمال الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة الشمول المالي .
خطوات نحو المستقبل
ويرى رئيس تحرير صحيفة (الاحداث) المحلل الاقتصادي عادل الباز أن بنك السودان بدأ يخطو بثبات نحو المستقبل من خلال ثلاثة محاور يعمل عليها.
التحول المؤسسي الذي يجري في مجال الشمول المالي، الذي طالما تلكأ بنك السودان في بناء أسسه وبرامجه وآلياته. بل تلكأت الدولة كلها في تبنى استراتجية وطنية للتحول الرقمى والشمول المالى كبقية الدول في العالم ،على الرغم من ان اصواتاً متعددة دعت منذ العام ٢٠١٧ لبناء تلك الاستراتجية ولكن لم يتم ، وأوضح الباز أن بنك السودان المركزي الان ينشي إدارة جديدة للشمول المالي لتعزيز الوصول للخدمات المصرفية، وعدها الباز خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب وما صاحبها من اضطراب اقتصادي واسع واردف”لعلها تكون الخطوة الاولى في بناء تلك الاستراتجية”.
استراتيجية وطنية للشمول المالي
واوضح الباز ان المهام الأساسية للادارة تشمل
وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى خدمات الدفع الرقمي وتسهيل الحصول على الحسابات المصرفية الأساسية. تنظيم عمل المحافظ الإلكترونية وضمان وصولها لمناطق خارج المدن الكبرى. التمويل الأصغر ودعم المشروعات متناهية الصغر للنساء والشباب. حماية المستهلك المالي عبر معايير واضحة للتسعير والشفافية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن أكثر من 70% من السودانيين خارج النظام المالي الرسمي، فيما ازداد الاعتماد على طرق الدفع غير الرسمية والتحويلات عبر وسطاء، ما يرفع مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال.
ورأى الباز إن تعزيز الشمول المالي يُعدّ عنصرًا أساسيًا لعودة النشاط الاقتصادي ولذلك أعتقد أن أول خطوة للسير نحو المستقبل ينبغي أن تمضي باتجاه الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية لتطوير العمل المصرفي واردف تأسيس هذه الإدارة خطوة ممتازة نحو المستقبل”.
تعزيز التكامل بين السياسات النقدية والزراعية والصناعية لتقوية الاقتصاد الحقيقي
وقالت مدير وحدة التمويل ألاصغر الاسبق ببنك السودان
هبة محمود صادق فريد “يشكل التحول المؤسسي في بنك السودان نقطة انطلاق نحو نظام مالي شامل يحتضن الجميع، ويعزز التكامل بين السياسات النقدية والزراعية والصناعية لتقوية الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية المستدامة”.
إشارة صحيحة
وقالت مدير وحدة التمويل الأصغر الاسبق هبة محمود صادق فريد “يبدو أن بنك السودان المركزي التقط أخيرًا الإشارة الصحيحة, حين قرر تحويل وحدة التمويل الأصغر إلى إدارة عامة للشمول المالى. هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل إعلان نوايا حقيقية نحو اقتصاد جديد أكثر عدالة وشمولاً.
واضافت انه طال انتظار هذا التحول من قِبل المختصين والعاملين في مجالات التمويل والاقتصاد، لأنه يمثل انتقالًا من مرحلة المبادرات الجزئية إلى مرحلة الرؤية الوطنية المتكاملة التي تضع المواطن في قلب النظام المالي لا على هامشه.
واكدت انه من الإنصاف ذكر أن فكرة الشمول المالي لم تولد اليوم، بل كانت ثمرة مسار طويل بدأ منذ تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير وتأسيس وحدة التمويل الأصغر بقيادة الراحلة الأستاذة إشراقة ضرار، التي وضعت اللبنات الأولى لهذا المشروع الوطني . وتابعت “خلال فترة رئاستي للوحدة في العامين الأخيرين فى استراتيجية بنك السودان المركزي لتطوير قطاع التمويل الأصغر (2007–2011)، كنا نطالب منذ ذلك الحين بصياغة سياسة عامة وطنية للشمول المالي، تُترجم عملياً في استراتيجيات البنك المركزي ووزارة الاتصالات ووزارة المالية وبقية الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بحيث يكون لكل جهة دور محدد حسب إختصاصها في تنفيذ سياسة الشمول المالي.
اليوم، ومع التحول إلى إدارة عامة للشمول المالي بصلاحيات موسعة، نرى ثمرة تلك الجهود الأولى وقد بدأت تتشكل في مسار مؤسسي جديد يحمل الأمل في بناء نظام مالي شامل وعادل يستوعب الجميع ويخدم الاقتصاد الحقيقي” واضافت منذ عام 2007،قامت وحدة التمويل الأصغر بدور رائد في دعم الفئات محدودة الدخل وتمكينها من النفاذ إلى التمويل.
