متابعات | تسامح نيوز
أكدت وزير الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراجعة القومي في حماية المال العام من التعدي، من خلال إحكام الرقابة، مبينة أن مفهوم المراجعة الداخلية لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتناغم مع الإدارات الأخرى ويعزز من نضج وكفاءة العمل، إضافة إلى إسهامها الفاعل في تحسين الأنظمة المالية وتنفيذها بشكل يحد من الأخطاء.
واكدت الوزيرة خلال لقائها (الاحد) ، مدير ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية الدكتورة هاجر محمد أحمد ، دعم الوزارة الكامل للديوان من أجل تنفيذ توجيهات الدولة في ضبط الأداء المالي، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، بجانب تسليط الضوء على دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية. سبل التنسيق والتعاون المشترك لإنجاح برامج الديوان في الحفاظ على المال العام وضبطه.
من جانبها، أكدت الدكتورة هاجر محمد أحمد أن وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات الهامة والتي ترفد الدولة بموارد مالية ضخمة باعتبارها وزارة استراتيجية .
وأبانت أن الديوان سيعمل على إحكام الرقابة المالية بالوزارة، فضلاً عن منح الوزارة الاهتمام الذي يمكنها من القيام بدورها بكل فاعلية، بجانب مساعدتها في تنفيذ كل توجيهات الدولة فيما يختص بالجوانب المالية مع تقديم الاستشارات لتوسيع الموارد.
