د إيناس محمد أحمد: محور الشر
في المعتاد الا تقوم الحكومة او الدولة بدعم ورعاية الارهاب بشكل مباشر وواضح ، لكنها تقوم بتزويد الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات ارهابية داخل دولة اخرى .
دعا ذاك التحايل دول العالم الى الانتباه الى مداخل الارهاب ومسبباته، عبر إرسال عناصر ارهابية مدربة او محترفة تعمل كمرتزقة او تقوم دولة برعاية جماعة ارهابية او مليشيا بدعمها بالسلاح والاموال والمرتزقة او تدريب العناصر او السعي لتحقيق أهداف ارهابية بغرض اجبار الدول لتنفيذ اجندة معينة .
لذلك سعى المجتمع الدولي الى الحد من الارهاب منذ العام 1963م حيث تم وضع 19 بروتوكول دولي لمنع الأعمال الإرهابية ثم وضعت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 1999م ، وقرار مجلس الامن رقم 1373 للعام 2001 وكذلك القرار 2462 للعام 2019 م ،
والأخير يدعو الدول الى منع وقمع تمويل الارهاب بطرق عديدة منها تجريم توفير الاموال او جمعها عمدا لاغراض ارهابية ، ويحثها على انشاء آليات فعالة لتجميد اموال الأشخاص الضالعين في الارهاب او المرتبطين به او أصولهم المالية .
وفي القرار 2178 للعام 2014 م: ( يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء الى تعطيل انشطة تمويل الارهاب المرتبطة بالارهابيين الأجانب( المرتزقة) من حيث تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم. )
نرجع أيضا الي المعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الارهاب والانتشار التي وضعتها فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية للعام 2020 م .
اصدر مجلس الأمن القرارات الاتية :
1617 للعام 2005م ، 2253للعام
2015 م ، 2368للعام 2017 م ، 2462 للعام 2019 م ، جميعها تدعو الى تنفيذ التوصيات الاممية بشأن مكافحة الارهاب ومنع تمويله
كما تم تكوين لجنة مكافحة الارهاب في العام 2001م .
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب في سبتمبر 2006 م ، وهي استراتيجية عالمية جاءت بتوافق الاراء ويتم استعراضها كل عامين مما يجعلها وثيقة متجددة وفق مستجدات الأعمال الإرهابية سواء من جماعات او دول .
رغم ان هذه الدول قد تكون موقعة او مصادقة على اتفاقيات منع الارهاب ،، الا انها قد تمارسه عبر (جهات فاعلة غير حكومية او جماعات متطرفة او مليشيات ) غالبا لتحقيق أهدافها سواء عسكرية او اقتصادية في أغلب الأحوال .
حينما نقترب من الوضع في السودان وما تمارسه تلك المليشيا الإرهابية ونطبق ما سبق على ما يجري في السودان حيث تشير الدلائل القاطعة الى تورط ابوظبي في دعم وتمويل المليشيا الإرهابية عبر شحنات الاسلحة والعتاد والتشوين والذخائر واستجلاب المرتزقة وتجنيدهم ودفع الأموال لهم ، في ظل حرب ماكان لها أن تستمر لولا دعم الإمارات لتأجيج نيرانها وزيادة رقعتها .
هذه الحرب جعلت دول المنطقة تراجع اولوياتها الأمنية والاقتصادية ووضعت منطقة حوض البحر الاحمر تحت المجهر وتفتح الباب امام تساؤلات كثيرة بشأن أهداف الامارات تجاه استمرار الحرب في السودان ودعمها للمليشيا الإرهابية واعمال الارهاب في السودان لماذا؟؟؟
في 18يونيو 2024م – من قرابة العام تقريبا- اتهم مندوب السودان السفير الحارث إدريس خلال اجتماع لمجلس الامن في نيويورك خصص لبحث الوضع في السودان ، اتهم الحارث الإمارات بأنها تدعم الارهاب عبر دعمها للمليشيا الإرهابية وأن السودان يملك ادلة دامغة على ذلك ،
ثم نشرت مقاطع مصورة من ميدان الحرب صورها جنود القوات المسلحة لشحنات الذخائر والاسلحة وارد الإمارات التي كانت بحوزة المليشيا واستولى عليها الجيش بعد فرارهم منهزمين ، بالاضافة لمقتل مجموعة من الضباط الإماراتيين كانوا ضمن طواقم المليشيا في عدد من المواقع والولايات المختلفة داخل السودان وفي ازمنة متقاربة خلال الحرب !!!
بالمناسبة ليس السودان وحده من يتهم الإمارات بدعم الارهاب ، بل تردد اسم الإمارات في دعم جماعات توصف بالانفصالية في جنوب اليمن وشرق ليبيا ،!!!!
ويثور تساؤل اخر حول علاقة الإمارات بالمرتزقة القادمين من دول مثل كولمبيا و دولة جنوب السودان وليبيا واثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها ؟؟
ويثور تساؤل آخر اكبر واعمق حول عدم إدانة المجتمع الدولي لها حتى الآن ؟؟
(حقا من امن العقاب اساء الأدب ) !!!
ترى من يقف خلفها ويدعم ذلك كله ؟؟؟؟؟
اللهم انصر القوات المسلحة نصرا عزيزا يا الله سبحانك لا ناصر لنا الا انت .
