أدى انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016 والسياسات التي اتبعها في ولايته الأولى الى تسارع ميلاد نظام دولي متعدد الأقطاب. ومن ثم أُرخ بقدوم ترامب لنهاية النظام العالمي المسمى “برهة الأحادية القطبية” Unipolar Moment، الذي بدأ بسقوط جدار برلين عام 1989، ولميلاد النظام متعدد القطبية Multipolar Order الذي لا يزال قيد التشكل.
فتراجُع أمريكا عن القيادة التقليدية للعالم، تحت شعار أمريكا أولا، أتاح الفرصة لدول أخرى لتولي أدوارا أكبر على الساحة الدولية.
فبينما أدت الحرب التجارية مع الصين الى تعزيز مكانتها العالمية وتوسيع استراتيجيتها الاقتصادية عبر مبادرة الحزام والطريق، فان السياسة المتساهلة نسبيًا لترامب تجاه روسيا قد اعطتها مساحة لتعزيز نفوذها ومكنتها من التدخل بشكل أكبر في الشؤون الأوروبية والشرق أوسطية.
واضطرت سياسة إدارة ترامب الأولى تجاه الناتو الدول الأوروبية لتبني سياسة “الاستقلال الاستراتيجي” بعد ان انتقد ترامب علنا ما اعتبره اعتمادًا كبيرًا من تلك الدول على الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا ووضع لها حدا أدنى للإنفاق العسكري لابد لها من تحقيقه.
كذلك، وبسبب تراجع التدخل الأمريكي المباشر في مختلف بقاع العالم، برزت قوى إقليمية تسعى إلى تحقيق نفوذ خاص بها، كل ضمن نطاقها، مثل الهند وتركيا والبرازيل وإسرائيل. ومن ثم فان أهم الآثار المنتظرة لعودة ترامب هي تعزيز النظام الدولي متعدد القطبية. هذا على مستوى الساحة الدولية.
اما على المستوى الافريقي، والذي نتخذه مدخلا ندلف منه للنظر في انعكاسات عودة ترامب على السودان، فان أهم ما اتسمت به سياسة ادارة ترامب الأولى تجاه افريقيا هو اللامبالاة والعزوف عن التدخل الأمريكي التقليدي في القارة في عدة مجالات رئيسية. فكفت أمريكا عن المشاركة في عمليات البناء الوطني وحل الصراعات وتمويل عمليات حفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية.
وحيث انه يتوقع ان يتبع ترامب ذات السياسة في ادارته الجديدة، فانه من المرجح ان تركز هذه الادارة على تقليص التكاليف الأمريكية في إفريقيا خاصة في عمليات حفظ السلام، وتقليل تواجد القوات الأمريكية في أفريقيا – كما فعل في المرة الماضية حين خفض قوات بلاده في منطقة الساحل- وتقليل برامج المساعدات التنموية والإنسانية.
وكما فعل في ولايته السابقة، من المتوقع ان يعتمد ترامب على توجيه المساعدات المباشرة وربطها بمصالح استراتيجية أمريكية واضحة بدلاً من تقديمها كجزء من جهود البناء الوطني للدولة الافريقية المستهدفة.
كذلك عرف عن إدارة ترامب الفائتة العزوف عن حل النزاعات ودعم السلام. فلم يكن هناك اهتمام كبير منها بدعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات في مناطق مثل جنوب السودان وافريقيا الوسطى التي لم تعترض إدارة ترامب على ان يتولى السودان الوساطة فيهما في آخر عهد الرئيس البشير.
ويقال مثل ذلك عن جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترك المجال فيها مفتوحًا أمام دول أخرى، مثل فرنسا، ولمنظمات إقليمية كالاتحاد الأفريقي، للعمل على حل نزاعاته.
كذلك كانت افريقيا اثناء إدارة ترامب الأولى حلبة من حلبات الصراع الأمريكي مع الصين. اذ ركز ترامب على مساعي اقصاء الصين عن أفريقيا بدلاً من بناء علاقات تنموية أو تحالفات عميقة مع الدول الأفريقية. وكان جون بولتون مستشار الامن القومي الأمريكي لترامب هو عراب تلك السياسة المسماة “نحو استراتيجية جديدة لأفريقيا” والتي قدمها عام 2018.
بناء على تلك السياسة سعت إدارة ترامب الأولى للحد من النفوذ الصيني في القارة، خاصة في مشاريع البنية التحتية والموارد الطبيعية، لكن بدون أن تقدم بديلاً للدول الأفريقية. وبينما أدى ذلك إلى تراجع دور الوكالات الأمريكية في دعم مشاريع التنمية في أفريقيا، فانه،
من الناحية الأخرى، أدى إلى تزايد اهتمام الدول الأفريقية بالشراكة مع الصين كون ان الصين تقدم تمويلاً بشروط مرنة ولا تربطه بأجندة سياسية.
وهكذا فان اهم الآثار المتوقعة لعودة ترامب على افريقيا هي تقليل التدخل المباشر في القارة الأفريقية، وربط الدعم الأمريكي بمصالح استراتيجية واضحة دون الالتزام بتمويلات كبيرة أو المشاركة المباشرة في حل النزاعات.
ومن المحتمل أن تكون أولوياته تجاه أفريقيا اقتصادية وتجارية أكثر منها سياسية أو إنسانية. حيث انه سيركز هذه المرة على الأغلب على تقليص النفوذ الصيني، وربما الروسي، عبر اتفاقيات تجارية واستثمارات خاصة عن طريق شركات أمريكية كبرى.
وبالرغم من انه من غير المرجح عودة بولتون ضمن إدارة ترامب الجديدة، خاصة بعد انتهاء مهمته الفائتة بتوتر قاد لمغادرته منصبه ثم انتقاده ترامب علنا، الا ان السياسة التي وضعها بولتون لأفريقيا ستستمر على الأرجح كونها تتماهى مع توجه ترامب وسياساته العامة. وكان مارك قرين مدير منظمة العون الأمريكي USAID في ولاية ترامب الأولى من أكثر الدبلوماسيين الفاعلين في تنفيذ تلك السياسة.
ففي عهده تم تقليص المشروعات كاملة التمويل. ومن ثم فإننا لا نستبعد عودة قرين، رغم انه ليس على رأس قائمة رموز الإدارة السابقة الذين ترجح عودتهم بسبب انه كان يدعم نهجًا أكثر تساهلا في تنفيذ استراتيجية بولتون ويعمل لاستمرارية بعض الدعم التنموي.
من أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين الذين أداروا الملف الافريقي في عهد ترامب تيبور ناق Tibor Nagyمساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية. عرف عن ناق انه كان يؤمن بضرورة بناء شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية. ورغم دعمه لإقصاء الصين عن افريقيا، إلا أنه دعا لأن يكون ذلك بالتركيز على “الشراكة المتكافئة” مع الافارقة بدلًا من المواجهة المكشوفة مع الصين.
كان ناق من الدبلوماسيين الأمريكيين القلائل الذين يتابعون الملف السوداني عن كثب. وقد تزامنت فترتي في قيادة وزارة الخارجية مع فترته كمساعد لوزير الخارجية الأمريكي وكان دائم التواصل معي بالهاتف وحريصا على احراز تقدم في الملف السوداني. بعد التغيير في ابريل 2019، كان ناق اول دبلوماسي غربي يزور السودان.
ناق شخصية محترمة في أوساط الجمهوريين ويمكن أن يعود في أي إدارة جمهورية تتبنى نهجًا مرنًا تجاه أفريقيا. لكن سياسات ترامب التقليصية قد لا تتماشى مع مواقف ناق التي تدعو للتعاون وبناء التحالفات. ومن ثم فان عودة تيبور ناق من عدمها تعد مؤشرا مهما في توجهات الإدارة الجديدة لترامب إزاء افريقيا.
أيضا من الدبلوماسيين البارزين في إدارة ترامب الأولى الذين تعاطوا مع الملف السوداني هناك سيريل سارتور Cyril Sartor الذي شغل منصب كبير مساعدي مستشار الأمن القومي للشؤون الأفريقية. يتمتع سارتور بخبرة طويلة في الشؤون الأفريقية، حيث عمل لسنوات عديدة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) متخصصا في قضايا أفريقيا.
وبالرغم من ان سارتور، الذي هو من أصول أفريقية، كان داعمًا لاستراتيجية ترامب التي تركز على مواجهة النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا، الا انه كان يرى ان يكون ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الدول الأفريقية بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي الأمريكي. وسارتور من الدبلوماسيين الجمهوريين القلائل الملمين بالشأن السوداني.
وقد التقيته لأول مرة في واشنطن في اول زيارة لي للولايات المتحدة كوزير في سبتمبر 2018. وكان لقاءا عاصفا. فالرجل لا يخلو من حدة وفجاجة عرف بها بعض السود في امريكا. الا ان الأمور سارت بعدها على ما يرام ولبى سارتور دعوتي لزيارة الخرطوم فزارها في يناير 2019 واستمرت الزيارة لعدة أيام جرت فيها مفاوضات جيدة بشأن رفع اسم السودان من لائحة العقوبات الامريكية.
واذكر جيدا انه حين ودعني حرص على ان تكون عبارة الفراق “parting shot” (وهي تقليد امريكي يُلخص فيه المفارق مشاعره او مواقفه في رسالة وداع مركزة) هي: “الدرديري، ان هذا الأمر سينجز” Dirdeiry, this will be done!
غير انه ما كان لما بدأناه ان يبلغ غايته بسبب التغيير الذي وقع بعد تلك الزيارة بأشهر قليلة. قد تكون هناك فرصة لعودة سيريل سارتور في موقع مرموق في إدارة ترامب الجديدة، وذلك نظرًا لخبرته الواسعة وفهمه العميق للقضايا الأفريقية ولكيفية إدارة التنافس الدولي حول افريقيا.
الدبلوماسي الاخر الأكثر أهمية للسودان في إدارة ترامب السابقة هو نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان الذي كان معنيًا بمتابعة الملف الأفريقي ورفع العقوبات عن السودان. تولى سوليفان منصب نائب وزير الخارجية من 2017 حتى 2019، ومن ثم بدأت علاقته بالسودان في عهد سلفي البروفسير إبراهيم غندور ثم امتدت معي. وكان له الدور الأكبر في إدارة الملف السوداني الذي لم يكن ضمن مهام الوزير الأول مايك بومبيو.
فبومبيو كان مشغولا بالتودد لكوريا الشمالية، والتنمر لإيران، والدفع في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد، ومعارضة ضم روسيا للقرم. ولم ينتقل ملف السودان اليه حتى بعد التغيير.
فالتواصل الذي اجراه بومبيو مع الشق العسكري من القيادة السودانية بعد التغيير لم يكن بسبب ما ظنه البعض ترفيعا للتعامل الأمريكي مع الملف السوداني. وانما كان سببه ان السودان قد دخل بعد التغيير في ملف التطبيع مع إسرائيل الذي يتولاه بومبيو.
شارك سوليفان في عدة لقاءات ومباحثات دبلوماسية مع المسؤولين السودانيين للتفاوض حول رفع العقوبات الأمريكية. ولعب في تلك الفترة دورا محوريًا في التوصل إلى رفع قسم مهم من تلك العقوبات عام 2017، وذلك في إطار جهود أميركا في ذلك الحين لدعم التحول السياسي السلس في السودان.
ومما أهل سوليفان لذلك هو انه بشكل عام كان يؤمن بضرورة التعامل بواقعية مع التحديات الأمنية والسياسية في أفريقيا. الا ان فرص عودة جون سوليفان لإدارة ترامب الجديدة تعتبر معدومة تماما. فبعد ان غادر منصبه الوزاري تولى منصب السفير الأمريكي في موسكو. وبسبب رؤاه تجاه روسيا المختلفة عن مواقف ترامب توترت العلاقة بين الرجلين.
يتساءل البعض عن الأسباب التي تجعل بعض قادة دول الخليج، وخاصة الامارات، يفضلون عودة ترامب وعما إذا كان ذلك يعني ان إدارة ترامب الجديدة ستدعم الموقف الاماراتي تجاه السودان. يعزى ترحيب دول الخليج بترامب لعدة أسباب ترتبط بالسياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية التي انتهجتها إدارة ترامب السابقة تجاه المنطقة.
ومن ذلك النهج المتشدد تجاه إيران، والتعاون الأمني الوثيق مع دول الخليج، وابرام إدارة ترامب صفقات الأسلحة المشهورة مع تلك الدول. كما عززت إدارة ترامب الأولى الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة وبنت مع دول الخليج شراكات اقتصادية واسعة. كذلك تعاملت تلك الإدارة بمرونة مع الانتقادات التي طالت دول الخليج بشأن حقوق الإنسان وسياساتها الإقليمية.
كما دعمت إدارة ترامب التطبيع الخليجي مع إسرائيل والتوسع في ابرام الاتفاقات الابراهيمية التي كان يرجى منها ان تحدث تحولًا كبيرًا في المناخ الإقليمي يتم في ظله القضاء على حماس واقصاء الحركات الإسلامية السنية والشيعية. هكذا يتضح ان لدول الخليج أغراضا استراتيجية كبرى تحققها عودة ترامب تتجاوز أهميتها لديها مسألة السودان. لكن هل من المحتمل ان تعمد إدارة ترامب الجديدة،
بالرغم مما تقدم، الى مباركة السياسة الإماراتية تجاه السودان؟
لا تميل الإدارات الجمهورية عموما وترامب خصوصا الى الانغماس في مشاريع البناء الديمقراطي. وهذا يعني ان إدارة ترامب الجديدة لن تلقي بالا لمسألة احياء الاتفاق الإطاري او مناصرة حركة “تقدم” او تعمل لتمكين قوى مدنية بعينها. هذا من ناحية.
ومن الناحية الأخرى فان ما تعرضت له السياسة الإماراتية تجاه السودان من انتقاد داخل الولايات المتحدة الامريكية في صحف مؤثرة مثل النيويورك تايمز يضعف من فرص تبني تلك السياسة بواسطة الادارة الجديدة لترامب. اما الاتفاقات الابراهيمية، التي أدت محاولة فرضها على السودان الى دخوله ضمن ملفات ذات أولوية عند إدارة ترامب الفائتة،
فإنها، بعد عملية طوفان الأقصى، لن تعود على الأرجح للواجهة بالقوة التي كانت بها. ذلك ان الأولوية الآن في الأجندة الدولية هي لحل الدولتين وليس لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التطبيع مع إسرائيل. وبتراجع خطة إسرائيل للقضاء على حماس ومحاصرة الإسلام السياسي في المنطقة، فان اجندة القضاء على “الكيزان” في السودان لن تكون ذات جاذبية للإدارة الامريكية الجديدة.
وقبل ان نختتم هذا المقال لابد من أن ننوه الى مسألة منهجية مهمة. فكاتب هذا المقال قد تابع الجدال المحتدم داخل الولايات المتحدة حول الوثيقة المسماة Project 2025 وما إذا كانت تلك الوثيقة تمثل الكتاب الأزرق لسياسات إدارة ترامب المقبلة (الداخلية منها بشكل أساسي) أم لا. حيث يزعم ذلك الديمقراطيون وينفيه ترامب. بينما يرى آخرون، ومنهم صحيفة وول استريت جورنال،
ان سياسات إدارة ترامب الجديدة ستبنى على مشروع المؤسسة المسماة America First Agenda، والتي يعتبرها الجمهوريون، حسب تلك المجلة، الجهة التي تقود “عملية الظل لتحقيق الانتقال” Shadow Transition Operation. وسواء كان الأرجح هو هذا الرأي او ذاك، فان هذا الكاتب لم يجد في الوثيقتين المذكورتين ما يجعله يقتنع ان إدارة ترامب الجديدة ستعدل عن النهج الذي اتبعته ادارته السابقة في السياسة الخارجية.
خاصة ان ترامب قد أكد مرارا أثناء حملته الانتخابية على صحة الخيارات الخارجية التي اتخذتها إدارته الأولى. إضافة الى ذلك فان قراءة آراء وتوجهات الدبلوماسيين الجمهوريين، خاصة الذين كانوا قريبين من الملف السوداني، على النحو الذي تناولناه أعلاه،
تعطينا زاوية لاستشراف ما هو مقبل أفضل مما تقدمه وثائق تعدها مراكز أبحاث ليس لها انتماء معلن، ذلك سواء عاد بعض هؤلاء الدبلوماسيين لإدارة ترامب الجديدة او لم يعودوا. وفي النهاية يظل الغيب غيبا وتظل السياسة الخارجية محفوفة بالمزالق وقابلة للتغيرات المفاجئة، خاصة مع شخصية مثل ترامب.
صفوة القول ان إدارة ترامب الجديدة هي أهون الشرور الأمريكية. بل جاز للمتحمس منا ان يقول عنها إنها أفضل هدية تتلقاها القيادة السودانية والجيش السوداني ينتقل من نصر الى نصر. وربما يقال إنها أفضل ترحيب بوزير خارجيتنا الجديد، الدبلوماسي المطبوع، الدكتور علي يوسف وهو في مستهل عهده.
فالتغيرات التي تحدثها هذه الإدارة في الساحة الدولية تتيح فرصة نادرة للسودان لإيجاد علاقات خارجية تعين على كسب الحرب بسرعة، ولتكوين شراكات لإعادة الاعمار فور سكوت البنادق. وهي ولا شك أقوى صفعة تتلقاها “تقدم” ويتلقاها معها الدعم السريع. فبقدوم هذه الإدارة تتبدد احلام توم بيريلليو في إعادة الاتفاق الإطاري للحياة،
وتذهب مساعيه في تبييض وجه الامارات – بإشراكها في العملية التفاوضية – ادراج الرياح. فالإدارة الجديدة لترامب المنشغلة بمواجهة الصين، والانسحاب من أوكرانيا، واستعادة كوريا الشمالية من أحضان بوتن، ومحاصرة إيران، ووقف الاقتتال في غزة والشرق الأوسط، لن تعير السودان أدنى التفاتة.
ذلك فضلا عن أن تبعث له بمبعوث جديد يسير في الناس سيرة توم بيريلليو. وإذا كان أنتوني بلينكن يتدخل فيما مضى بين الفينة والأخرى مهاتفاً القيادة السياسية في السودان، ضاغطا ومتوعدا، فانه ليس من المتوقع ان يكون ذلك هو ديدن وزير خارجية ترامب. ليس ذلك تأدبا، وانما لأن أمريكا وهمومها المباشرة تأتي أولا. فعند ترامب America First!
7 نوفمبر 2024
