من أبرز التحديات التي واجهت إدارة الفرع المخصوص التابع لبوليس السودان منذ العام ١٩٤٢.. تمثلت في نشاط الجبهة المعادية للاستعمار ( التنظيم الشيوعي) التي لم تنل اعترافا من قبل السلطات مثل ما حظي به حزب الأمة والاتحادي.. لذلك أصبح الانتماء لها أو مساعدتها يشكل جريمه .. تعامل الفرع تجاه الشيوعي بمنحي أمني وآخر قانوني .
المنحى الامني تمثل في اختراق التنظيم عن طريق زرع وتجنيد الجواسيس.. طوعا واغراء بالمال والوظيفة أو كرها عن طريق التوريط في قضايا جنائية أو استغلال تورط أحدهم في جريمة يعاقب عليها القانون مثل اغتصاب القاصر أو اختلاس المال العام أو حيازة منشورات معادية لنظام الحكم أو التجسس لصالح جهات أجنبية ومن ذلك المخابرات السوفيتية والدول الشيوعية.. أو عن طريق الاستدراج بعد معاقرة الخمر..
وقد شمل هذا المحور كشف القيادات المؤثرة والاطلاع على فحوى محاضر الاجتماعات وكشف الاوكار والمدارس السرية.
اما المنحى القانوني فقد استند على قوانين الإجراءات الجنائية والاثبات والعقوبات.. فكانت عمليات التوقيف والقبض والتفتيش والضبط والتحريز تتم وفقا لمعلومات مسبقة.. ومن ثم يوضع المتهم في حراسة قانونية رهن التحري والتحقيق وبعدها يقدم إلى المحاكمة… ويسمح للمتهم بإحضار محام يدافع عنه.
لذلك ضمر النشاط الشيوعي حتى ثورة ٢١ أكتوبر التي نظمتها المخابرات الأمريكية والغربية والكنسية..
الآن استغل الحزب الشيوعي جهل الاجهزة الأمنية بالقوانين ومحدودية الدربة الاستخبارية.. مقارنة بانساق أمن ومخابرات واستخبارات الحزب الشيوعي.. العريقة.
أجهزة الأمن في حاجة ماسة لدورات تأهيلية. في مجالي القوانين والتخابر.
د. طارق محمد عمر.
الخرطوم في يوم الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣.
