متابعات – تسامح نيوز
في غياب الصحافة الورقية، واحتجاب عدد كبير، إن لم يكن كل الصحف، عن الصدور انتعشت الصحافة الإلكترونية وغاب تعريف الصحفي، وظهرت اسماء في سماء الإعلام لم تكن معروفة، وانفرط العقد!
وفقد القلم بريقه تحت ضربات الصحافة الإلكترونية التي سمحت لكل من هب ودب ان يصمم موقعا ويكتب ما يريد.
وهنا اختفت أخلاقيات الصحفي المعروفة.
حيال هذا الموقف الغامض لم يجد الصحافيون بد من تنظيم وقف احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بشرق الخرطوم استقبلها مساعد اول النيابة العامة مولانا كمال محجوب ومولانا عوض مدير الإعلام وقدم الصحافيون مذكرة تحوي مطالبهم بمراعاة خصوصية الصحفي في قانون المعلوماتية في إشارة لعدد من قضايا القبض والاعتقال لصحفيين بموجب ذلك القانون.
وقال مساعد اول النائب العام مولانا كمال محجوب إن النيابة والصحافة يلتقيان في انهما سلطتان تهدفنا تحقيق العدالة وان التنسيق بينهما قديم جدا في كافة القضايا موضحا” إن النيابة جهة منفذة للقانون وان قانون المعلوماتية قانون مجاز!
واضاف إن مشكلة الصحفيين حلها في إجازة قانون الإعلام، ومتى يجاز هذا القانون؟… وانهم في النيابة العامة يراعون تلك الامتيازات وان توجيهاتهم بإطلاق سراح الصحفي بعد التحقيق معه مباشر وجزم قائلا” (ليس هناك صحفي يبيت في الحبس) واعتبر إن الوقفة بداية للتنسيق بين النيابة العامة والصحافة وإجراء معالجات لحين إجازة قانون جديد للصحافة.
ونتساءل متى يجاز هذا القانون؟
ونحن في حاجة ملحة لقانون يضبط فوضى المواقع الإلكترونية ويحدد من هو الصحفي؟
ويحدد الحقوق قبل الواجبات.
والله من وراء القصد.
