المقالات

د عصام بطران: على أعتاب العقوبات الأمريكية العاشرة!

متابعات -تسامح نيوز

د عصام بطران: على أعتاب العقوبات الأمريكية العاشرة!

د. عصام بطران

– العقوبات الأمريكية على السودان لم تكن إلا أحدى ادوات تقسيم السودان إلى دويلات في نهاية العام 2030م الأجل المحتوم لنفاذ الاستراتيجية التكميلية لفصل جنوب السودان في العام 2011م ..

– بصدور عقوبات الخارجية الأمريكية على الحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيمائية في العام 2024م تكون قد سجلت الرقم ( 9 ) في قائمة العقوبات الأحادية الأمريكية على السودان..

– لم تبدأ العقوبات الأمريكية على السودان في عهد الإنقاذ كما يعتقد الكثير من المراقبين، إنما بدأت في حقبة الديمقراطية الثالثة في العام 1988م بسبب تخلف السودان عن سداد الديون..

– الثانية: كانت في العام 1993م حينما ادرجت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لاستضافته أسامة بن لادن عام 1991م..

 

د عصام بطران: على أعتاب العقوبات الأمريكية العاشرة!
#image_title

– الثالثة: في 3 نوفمبر 1997م بقرار تنفيذي من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي..

– الرابعة: في 20 أغسطس 1998م قصف سلاح الجو الأميركي بأوامر من الرئيس كلينتون بقصف مصنع ما قالت الخرطوم إنه مصنع الشفاء للأدوية..

– الخامسة: في 2002م صدور قانون سلام السودان ، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان..

– السادسة: في 13 اكتوبر 2006م فرض الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين شملت 133 شركة وثلاثة أفراد..

– السابعة: في نوفمبر 2012م جدد الرئيس باراك أوباما العقوبات الأميركية المفروضة على السودان مع التحذير من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم..

د عصام بطران: على أعتاب العقوبات الأمريكية العاشرة!

– الثامنة: في نوفمبر 2016م مددت إدارة أوباما عقوباتها المفروضة على الخرطوم لمدة عام..

– التاسعة: ابريل 2025م بفرض تدابير على السودان لاستخدامه الأسلحة الكيميائية في العام 2024م..

– الجديد في القرار الأمريكي تم بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) وهي نفس المادة التي بدأت منها الحكومة الأمريكية غزوها للعراق ولعل هذا القانون قد تم سنه في العام 1991 خصيصا لردع الرئيس صدام حسين وجاء في حيثيات القرار الامريكي أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024م وسُلِّمَ هذا القرار إلى الكونغرس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل/نيسان 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها وبعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس (ستفرض) الولايات المتحدة عقوبات على السودان تشمل:

1. قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان..

2. منع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية..

– ونص القرار الأمريكي ان العقوبات ستدخل حيز التنفيذ عند نشر إشعار في السجل الفيدرالي، ومن المتوقع أن يتم ذلك في أو حوالي 6 يونيو 2025م المقبل..

– العقوبات الأمريكية ضد السودان موضوع قديم متجدد تلعب فيه دول المحيط الإقليمي دورا كبيرا وفاعلا لتكبيل السودان وتقسيمه واستغلال موارده وهذه المرة لم تكون العقوبات الأمريكية بمعزل عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الامارات العربية المتحدة حيث كان من المتوقع اصدار قرارات أمريكية بعد قبض الثمن وفشل خطة استيلاء الوكيل الاماراتي على موارد السودان المعدنية والبحرية والزراعية عبر مليشيا الدعم السريع المتمردة..

– لقد جربت الولايات المتحدة الأمريكية كل انواع العقوبات على السودان ، اقتصادية، عسكرية مقابل اتهامات جزافية تعددت مابين حقوق الإنسان ورعاية الإرهاب واستخدام السلاح الكيماوي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولكن يبقى الهدف واحد هو إرباك الفريسة حتى تضعف للانقضاض عليها وإقرار خطة تقسيم البلاد إلى أربعة دويلات بحلول العام 2030م..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى