د. مزمل أبو القاسم يكتب: ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ

تسامح نيوز/ الخرطوم

* ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺰﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ‏( ﻟﺠﻨﺔ

ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‏) ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍً ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺸﻌﺸﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻧﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﺩﻳﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ

ﺇﻟﻴﻬﺎ .

* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺤﻔﻴﻈﺔ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺍﻟﻬﺰﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺃﻧﻪ

ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺘﻪ

ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ

ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،

ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ

ﻧﻘﺾ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﻋﻨﺎﺀ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ .

* ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ

ﻓﻲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ

ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،

ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻷﻥ

ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ .

* ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻨﺴﻔﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻪ، ﻷﻧﻬﺎ

ﺗﻨﺰﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ .

* ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ

ﻳﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،

ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ .

* ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ‏( ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‏) ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،

ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﺮﺍﻍ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .

* ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﺴﻔﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ

ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ

ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ

ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

* ﻧﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﺃﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻬﺎ

ﺑﻪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻡ .

* ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ

ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .

* ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺄﻧﻪ ﻟﻦ

ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ،

ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ

ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

* ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ

ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﺮﺓً ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎً ﻣﺜﻴﺮﺍً

ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻖ، ﺇﺫ

ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻤﺪﺓ 45

ﻳﻮﻣﺎً ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍﺗﺒﺎً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً !

* ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ

ﺃﻣﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻗﺒﻼً ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ

ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍً ﻧُﻜﺮﺍ، ﻷﻥ ﻋﺐﺀ

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﺎﺩ ﺑﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﻟﻮ

ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻔﺎً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﻥ ‏) !

* ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺰﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﻭﺟﻪٍ

ﻗﺒﻴﺢ ﻭﻛﺎﻟﺢ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭﺕ ﺑﻪ

ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻟﺘﻔﺴﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﻬﺞ ﻣﻤﺎﺛﻞ

ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺍﻙ .

* ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺗﺴﺒﻖ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻹﻗﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺨﺮﺓ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﺍﺷﺪﺓ .

* ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛُﺘﺐ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ

ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﺿﻮﺡ ﻣﺠﺎﻓﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ

ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ، ﻭﺗﺒﻄﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .

* ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ

ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﻋﻨﻬﺎ .

ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

* ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻧﻔﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

* ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺤﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻓﻮﺭ

ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻳﺠﺎﻫﺮﺍﻥ ﺑﺪﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺁﺩﻡ ﺳﻮﺩﺍﻛﺎﻝ !!

* ﺍﻟﻌﻀﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﺷﺮﻛﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻ

ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮﺭ !

* ﺍﻟﻤﺴﻮﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﺪﻡ

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻟﺮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ

ﺃﻧﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ

ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ .

* ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺃﻓﺎﺩﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻤﺖ

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﺯﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺏ ﺟﻴﺒﻴﻦ !

* ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ !

* ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺪﻫﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ !

* ﻣﺮ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ

ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ !

* ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ !!

* ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻣﻮﺍ ﺗﺮﻭﺣﻮﺍ !!

* ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .

* ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺳﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ

ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ .

* ﻟﻮ ﺻﺎﻍ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺤﺎﺯ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ .

* ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ‏( ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً

ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺨﻴﺔ ‏) ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻜﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺨﺮﺓ

ﺍﻷﻣﺲ .

* ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﻟﺠﻨﺔ

ﺣﺎﺯﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ .

* ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺯﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺻﺢ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ .

* ﺁﺧﺮ ﺧﺒﺮ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .